تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية، حيث تُعقد جلستان حاسمتان تمثلان نقطة تحول في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. يحاول لبنان من خلال هذه اللقاءات الانتقال من مجرد التنسيق السياسي والأمني المحدود إلى اختبار مسار تفاوضي أوسع وأشمل مع إسرائيل. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل مقاربة أمريكية وإسرائيلية تتسم بتحفظ أكبر بكثير مما يتم الترويج له في الأوساط السياسية في بيروت، مما يضع الوفد اللبناني أمام تحديات دبلوماسية معقدة.
السياق التاريخي لملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
تاريخياً، لم تكن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسلسلة من المحطات الدبلوماسية والأمنية التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. منذ توقيع اتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بتفاهم نيسان عام 1996، وصولاً إلى القرار الأممي 1701 الذي أنهى حرب تموز 2006، كان البحث دائماً يتركز حول إيجاد آليات لضبط الحدود ومنع التصعيد. ومؤخراً، شكل اتفاق ترسيم الحدود البحرية في عام 2022 سابقة تفاوضية غير مباشرة، مما مهد الطريق للحديث عن إمكانية معالجة النقاط الخلافية البرية وتطبيق القرارات الدولية، وهو ما يشكل الخلفية الأساسية للجولات الحالية في واشنطن.
وبالعودة إلى تفاصيل الجولة الحالية، تُقدم الجلسة الأولى المقررة يوم الخميس باعتبارها استكمالاً للجولات السابقة، وتترأسها السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض. في المقابل، يُفترض أن تشكل جلسة يوم الجمعة انتقالاً عملياً إلى مرحلة تفاوضية أكثر اتساعاً بقيادة السفير سيمون كرم. وتستند هذه التحركات إلى توجيهات رئاسية لبنانية صارمة تركز على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الغوص في أي خطوات إضافية. وسيضم الوفد اللبناني إلى جانب كرم كلاً من معوض والملحق العسكري أوليفر حاكمة. وفي بيروت، تبقى اللجنة الاستشارية التي تضم شوقي بو نصار، عبد الستار عيسى، وبول سالم، لتأدية دور الدعم السياسي والتقني، بالتوازي مع غرفة عمليات سياسية لمواكبة التطورات والتنسيق مع رئيس الجمهورية.
غير أن هذا الترتيب الدبلوماسي لا يحظى بإجماع داخلي لبناني تام. فقد نفى مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجود تنسيق كامل معه بشأن هذه الخطوات، معتبرين أن بعض الأسماء المطروحة في الوفد تعكس توجهاً داخل السلطة نحو تسوية مفتوحة مع إسرائيل، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى امتلاك الوفد اللبناني رؤية تفاوضية متماسكة قادرة على فرض شروط واضحة، وفي مقدمتها الوقف الكامل لإطلاق النار.
الموقف الإسرائيلي والأمريكي: تباين في الرؤى والأهداف
على الجانب الآخر، يبدو الحضور الإسرائيلي في واشنطن محسوباً بدقة سياسية بالغة. سترسل تل أبيب السفير في واشنطن يحيئيل ليتر والمسؤول أوري رزنيك، فيما لم يُحسم بعد حضور رون ديرمر، المكلف مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالملف اللبناني. ويُفسر غياب ديرمر المحتمل كإشارة واضحة إلى أن إسرائيل لا تزال تتعامل مع هذه الاجتماعات كمرحلة تحضيرية لا تستدعي رفع مستوى التمثيل. وتشير المعطيات إلى أن الوفد الإسرائيلي سيحمل خرائط مرتبطة بالحدود ومقترحات أمنية تقوم على تشكيل مجموعات عمل مشتركة تحت عنوان “فصل القوات”، مع تركيز واضح على إضعاف قدرات حزب الله. وقد تجلى ذلك في تصريحات نتنياهو لشبكة “سي بي إس”، حيث تحدث عن إمكانية العمل مع لبنان “عسكرياً وسياسياً” للتخلص من نفوذ الحزب، معتبراً أن أي تسوية دائمة ترتبط بإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة.
التداعيات الإقليمية والدولية لمسار واشنطن
تحمل هذه الجولات التفاوضية أهمية كبرى تتجاوز البعد المحلي لتلامس التوازنات الإقليمية والدولية. محلياً، يمثل نجاح هذه الجهود طوق نجاة للبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية خانقة تتفاقم مع استمرار العمليات العسكرية. وإقليمياً، تُعد هذه المحادثات جزءاً من مسعى أوسع لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران. أما دولياً، فإن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق إنجاز دبلوماسي يضمن أمن حليفتها إسرائيل ويمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. ورغم توصيف بعض الأوساط اللبنانية لجلسة الجمعة بأنها “تدشين رسمي” لمسار تفاوض مباشر، فإن واشنطن لا تتبنى هذا التوصيف، بل تعتبر الاجتماعات امتداداً لمسار مفتوح سابقاً. ويعزز هذا الانطباع ربط الأمريكيين أي تطوير فعلي للمفاوضات بإمكانية عقد لقاء مستقبلي بين قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ونتنياهو في البيت الأبيض.
