خطوة استراتيجية لدعم الأسر الأشد حاجة
في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة العمل المؤسسي ودعم الاستقرار الأسري في المملكة، وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التشكيل الجديد لمجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن). ويترأس المجلس في دورته الثالثة (2026 – 2030) معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي. يأتي هذا القرار في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديداً رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.
ويضم التشكيل الجديد نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية، حيث تم تعيين المهندس ماجد بن سعد العصيمي نائباً لرئيس المجلس. كما يشمل المجلس في عضويته كلاً من الشيخ عبدالله بن صالح كامل، والأميرة لمياء بنت ماجد، والأستاذ يزيد بن إبراهيم النفيسة، والأستاذ هاني بن مقبل المقبل، والأستاذ محمد بن صالح البطي، والأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والمهندس لؤي بن محمد الناهض، والمهندس سلطان بن جريس الجريس، والأستاذ راشد بن محمد الجلاجل.
قيادة متجددة لدفع عجلة الإسكان التنموي
يُعد برنامج الإسكان التنموي أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان، حيث يستهدف بشكل مباشر الأسر الأشد حاجة المسجلة في قوائم الضمان الاجتماعي، لتوفير وحدات سكنية لهم بنظام الانتفاع. وتأتي أهمية هذا التشكيل الجديد لمجلس الأمناء من كونه يجمع بين الخبرات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وهو ما يضمن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة الأداء. من المتوقع أن يسهم المجلس الجديد في تطوير استراتيجيات مبتكرة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع وتيرة تسليم الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المانحة لضمان استدامة الموارد المالية للمؤسسة.
ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية 2030
يندرج دعم قطاع الإسكان ضمن الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ويلعب الإسكان التنموي دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة، مما يتيح لأفرادها فرصة أفضل للتعليم والعمل والمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية. إن توفير المسكن الملائم لا يمثل حاجة أساسية فحسب، بل هو استثمار في رأس المال البشري للمملكة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي لمبادرات الإسكان لتشمل كافة مناطق المملكة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية عالية، مما يرسخ مبادئ التكافل المجتمعي ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
