تشهد العاصمة الباكستانية إسلام أباد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث تعقد المفاوضات الأمريكية الإيرانية خلف أبواب مغلقة، وسط تعقيدات كبيرة رغم الهدنة المؤقتة التي أوقفت تصعيداً كاد أن يفتح أبواب الجحيم في الشرق الأوسط. يضم جدول أعمال هذه المحادثات ملفات شائكة وقضايا ملغومة تتجاوز مجرد تثبيت وقف إطلاق النار، لتمتد إلى قضايا استراتيجية عميقة تجعل فرص التوصل إلى اتفاق نهائي أمراً بالغ الصعوبة.
الجذور التاريخية لتعقيدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية
لفهم طبيعة المفاوضات الأمريكية الإيرانية الحالية، يجب العودة إلى السياق التاريخي للعلاقات بين واشنطن وطهران، والتي اتسمت بالتوتر والقطيعة منذ عام 1979. لقد مرت هذه العلاقات بمحطات مفصلية، أبرزها الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، مما أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران ودفع الأخيرة لتقليص التزاماتها النووية. هذا الإرث من انعدام الثقة يلقي بظلاله الثقيلة على محادثات إسلام أباد، حيث تصر طهران على حصر التفاوض في الملف النووي ورفع العقوبات، بينما تسعى واشنطن إلى اتفاق شامل يشمل البرنامج النووي والصاروخي، إضافة إلى النفوذ الإقليمي لإيران.
أمن الملاحة ومضيق هرمز: ورقة ضغط استراتيجية
تمثل قضية مضيق هرمز أحد أبرز الملفات الخلافية على طاولة الحوار. نظراً لأهميته الحيوية في الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تعتبر الولايات المتحدة ضمان حرية الملاحة فيه شرطاً أساسياً لأي اتفاق، وترى أن أي تهديد له يشكل خطراً مباشراً على أمن الطاقة العالمي. في المقابل، تتمسك إيران بسيادتها على المضيق وتعتبره ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة العقوبات، وترفض تقديم تعهدات تحد من قدرتها على استخدامه كورقة تفاوضية. لذا، تطالب واشنطن بضمانات واضحة تمنع طهران من إغلاق المضيق أو تهديد الملاحة، خاصة مع تلميحاتها باستئناف التصعيد.
البرنامج النووي والصاروخي: قلب الصراع النابض
يظل الملف النووي جوهر الصراع. تطالب واشنطن بتفكيك أو تقليص كبير للقدرات النووية الإيرانية، ووقف تخصيب اليورانيوم، مع إخضاع المنشآت لرقابة دولية صارمة ودائمة. وتُشدد الإدارة الأمريكية على أن أي اتفاق نووي يجب أن يكون دائماً، وألا يتضمن بنوداً تنتهي بمرور الوقت كما حدث في اتفاق 2015. وكشف مسؤولون أمريكيون إمكانية قبول سقف تخصيب يعادل مستوى اتفاق 2015 (حوالى 3.67%) كحد عملي، بينما صرّح آخرون بمطالب أشد تقضي بتقليص أو إلغاء قدرات التخصيب.
في حين تؤكد طهران أن برنامجها ذو طابع سلمي، وتتمسك بحقها في التخصيب، وترفض أي اتفاق يفرض قيوداً دائمة أو يمس سيادتها التقنية. كما يبرز الخلاف حول مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التعامل معه. وبحسب تقارير دولية، لا تزال بنود أخرى من الاتفاق غامضة، حيث ظهرت تباينات في صياغة مسودات التفاوض بين النسخ المترجمة.
إلى جانب ذلك، يمثل البرنامج الصاروخي الإيراني نقطة خلاف حادة، إذ تعتبره الولايات المتحدة تهديداً مباشراً لحلفائها في المنطقة، وتسعى إلى إدراج قيود عليه ضمن أي اتفاق شامل. ويشمل المقترح الأمريكي الحدّ من البرنامج الصاروخي الإيراني صراحةً، والمطالبة بقيود على القدرات التي قد تُستخدم لحمل رؤوس نووية. في المقابل، ترفض إيران بشكل قاطع إدراج هذا الملف في المفاوضات، وتؤكد أنه جزء من منظومتها الدفاعية وسيادتها الوطنية.
شبكة الوكلاء وتأثيرها الإقليمي والدولي
لا يمكن عزل هذه المحادثات عن تأثيرها الواسع على الساحتين الإقليمية والدولية. تعدّ إيران شبكة وكلائها في اليمن ولبنان والعراق وغزة ركيزة أمنها القومي وخطوط دفاعها الأمامية، في حين تعدّها الولايات المتحدة وإسرائيل المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. هذا التباين يجعل إدراج ملف الوكلاء بنداً معقّداً سياسياً واستراتيجياً. ترفض طهران إدراج هذا الملف، وترى أن نفوذها الإقليمي ورقة قوة لا يمكن التخلي عنها. في المقابل، تربط الولايات المتحدة أي اتفاق طويل الأمد بوقف دعم طهران لهذه الجماعات أو تقليصه، معتبرة أن هذه الشبكات مسؤولة عن زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما ينعكس على الأمن الدولي وحركة التجارة العالمية.
العقوبات والأصول المجمدة: اختبار النوايا
تشكل العقوبات والأصول الإيرانية محوراً رئيسياً آخر في المفاوضات، وتستخدمها الولايات المتحدة ورقةَ ضغطٍ لدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وتربط واشنطن الإفراج بتقدّم ملموس في الملفات النووية والإقليمية. في المقابل، تطالب طهران برفع فوري وشامل للعقوبات، والإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، معتبرة أن هذه العقوبات هي السبب الرئيسي لأزمتها الاقتصادية الداخلية. وكان مسؤول إيراني رفيع قد أعلن أن واشنطن وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، في خطوة تُعد بادرة حسن نية.
ويؤكد مسؤولون إيرانيون أنهم لا يريدون تكرار سيناريو غزة أو لبنان، إذ توجد “هدنة على الورق” بينما تستطيع أمريكا وإسرائيل استئناف الحرب في أي وقت. وسط كل هذه التعقيدات، تبدو محادثات إسلام أباد اختباراً حقيقياً لإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة. فإما أن تنجح الأطراف في تجاوز خلافاتها وصياغة اتفاق يعالج جذور الأزمة، أو تعود الأمور إلى دائرة التصعيد، خصوصاً في ظل انعدام الثقة وتضارب المصالح الاستراتيجية بين الجانبين.
