تسلم نائب أمير جازان، صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه اليوم، التقرير السنوي لشرطة منطقة جازان والإدارات الأمنية التابعة لها عن العام المنصرم 2025م. جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير شرطة المنطقة، اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية البارزة، حيث تم استعراض أبرز المنجزات التي حققتها المنظومة الأمنية في المنطقة.
منظومة أمنية متكاملة وجهود ميدانية مكثفة
خلال اللقاء، استمع سمو نائب أمير المنطقة إلى شرح مفصل قدمه اللواء العنزي حول محتويات التقرير الإحصائي والأمني. وتضمن العرض تفصيلاً للجهود الأمنية والمهمات التي نفذتها شرطة منطقة جازان والإدارات التابعة لها في مختلف مجالات العمل الأمني والجنائي والمروري. وسلط التقرير الضوء على العمليات الميدانية الاستباقية والخدمات الإلكترونية والميدانية المقدمة للمواطن والمقيم، والتي ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات الأمان وسرعة الاستجابة للبلاغات خلال عام 2025.
نائب أمير جازان يؤكد محورية الأمن في دعم التنمية
وفي سياق تعليقه على التقرير، أكد نائب أمير جازان على الدور الحيوي والمحوري الذي تضطلع به شرطة المنطقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة المحافظات والمراكز والقرى. وأشار سموه إلى أن المنطقة، بحكم موقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية المتنامية، تتطلب يقظة أمنية مستمرة وكفاءة عالية في الأداء الميداني، وهو ما عكسته مؤشرات الأداء الواردة في التقرير. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير أقصى درجات الأمان، مما يشكل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها جازان.
انعكاسات التقرير على جودة الحياة ومستهدفات الرؤية
لا تقتصر أهمية هذا التقرير السنوي على رصد الحالات الجنائية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل قياس مدى تطور الخدمات الأمنية وتوافقها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً في برنامج جودة الحياة. فالجهود المبذولة في مكافحة الجريمة، وتعزيز السلامة العامة، وتطبيق الأنظمة بصرامة وعدالة، تنعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لسكان المنطقة. كما يُظهر التقرير التطور التقني والإداري الذي شهدته القطاعات الأمنية، مما يعزز من مفهوم الأمن الشامل الذي يواكب النهضة الحضارية والعمرانية المتسارعة في منطقة جازان.
وفي ختام اللقاء، ثمن الأمير ناصر بن محمد الجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن، موجهاً بمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لضمان استدامة الأمن وحماية المكتسبات الوطنية.
