في تصعيد جديد يعكس هشاشة المشهد الأمني في جنوب آسيا، فجّرت غارة جوية استهدفت موقعاً في العاصمة الأفغانية كابول موجة من الجدل الدولي، وسط تضارب حاد في الروايات بين حكومة طالبان التي تتحدث عن سقوط مئات الضحايا المدنيين داخل منشأة علاجية، وبين باكستان التي تؤكد تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت بنية تحتية مرتبطة بالإرهاب. وبين هاتين الروايتين، تتصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، في توقيت بالغ الحساسية إقليمياً ودولياً.
تصعيد مفاجئ
أعلنت حكومة طالبان أن غارة جوية نُفذت ليل الإثنين على منشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في كابول أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وإصابة نحو 250 آخرين، ووصفت الحادثة بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية في الآونة الأخيرة. ووفق روايتها، فإن الموقع المستهدف كان منشأة مدنية تقدم خدمات علاجية وتأهيلية، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الهدف وتوقيته.
في المقابل، سارعت باكستان إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب، واستهدفت مواقع محددة بدقة بناءً على معلومات استخباراتية، دون استهداف أي منشآت مدنية. وشددت على أن الضربات ركزت على بنى تحتية تُستخدم لدعم أنشطة مسلحة عبر الحدود.
روايتان متباينتان
التباين الحاد في التصريحات يعكس عمق الأزمة بين الجانبين، حيث ترى إسلام آباد أن التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية تمثل خطراً مباشراً على استقرارها، فيما ترفض طالبان هذه الاتهامات وتعتبرها ذريعة لانتهاك السيادة الأفغانية.
وأكدت مصادر باكستانية أن طبيعة الانفجارات الثانوية التي أعقبت الضربات تشير إلى وجود مخازن ذخيرة، ما يدعم روايتها بشأن الطابع العسكري للأهداف. في المقابل، يتمسك الجانب الأفغاني برواية استهداف منشأة مدنية، مستنداً إلى شهادات ميدانية وصور تظهر حجم الدمار والخسائر البشرية.
في الوقت الذي برزت فيه دعوات للعودة إلى المسار الدبلوماسي، خصوصاً مع تحركات وساطة تقودها أطراف دولية، من بينها الصين، التي أكدت استعدادها لدعم جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع.
دولياً، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، خاصة المنشآت الصحية. وأعرب مسؤولون أمميون عن قلقهم من تداعيات الحادثة، في ظل بيئة إقليمية متوترة أصلاً.
سياق أوسع
تأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين باكستان وأفغانستان منذ أسابيع، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن دعم جماعات مسلحة. ورغم محاولات التهدئة السابقة، فإن عودة الضربات العسكرية تعكس هشاشة التفاهمات القائمة.
وتزداد حساسية المشهد مع اقتراب عيد الفطر، حيث تتقاطع الأبعاد الإنسانية مع الحسابات السياسية والأمنية، ما يضع ضغوطاً إضافية على الأطراف المعنية لتجنب مزيد من التصعيد.
مخاطر مفتوحة
في ظل غياب رواية موحدة وتضارب المعطيات، تبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تداعيات أوسع، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الاستقرار الإقليمي. كما أن استمرار العمليات العسكرية قد يفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة في ظل هشاشة البنية التحتية في أفغانستان.
ويبقى المسار الدبلوماسي الخيار الأكثر إلحاحاً، ليس فقط لاحتواء الأزمة، بل أيضاً لمعالجة جذورها المرتبطة بالأمن الحدودي والتعاون الإقليمي.
