أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضي إشراق المقطري، عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، مثمنةً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة في دعم المؤسسات الشرعية ومساندة اليمن سياسياً واقتصادياً، بما يمكّن الحكومة من أداء مسؤولياتها الدستورية وتلبية تطلعات الشعب اليمني.
دور محوري وحاسم
وأوضحت الوزيرة المقطري، في حديثها لـ«عكاظ»، أن الدعم السعودي المستمر شكّل ركيزة أساسية مكّنت الدولة اليمنية من الصمود أمام تحديات غير مسبوقة استهدفت كيانها الدستوري والقانوني، مشيرة إلى أن الدور المحوري للمملكة جاء في لحظات تاريخية بالغة التعقيد، وأسهم بشكل حاسم في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة ومنع انهيارها.
التصدي للانقلاب
وتطرقت الوزيرة اليمنية إلى الانعكاسات الكارثية للانقلاب الحوثي على المنظومة القانونية والسياسية في اليمن، مبينة أن الجماعة الحوثية لم تكتفِ بمحاولة السيطرة العسكرية، بل تعمدت الانقلاب على الدستور وتعطيل القوانين النافذة، وفرضت سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح عبر إعلانات غير شرعية. واستعرضت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والسياسيين والصحفيين، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ومصادرة الحريات العامة، في مسعى واضح لإلغاء التعددية السياسية وسلخ اليمن عن هويته العربية واستبدال نظامه الجمهوري الديمقراطي بمشاريع طائفية أثارت الفوضى والخراب.
حضور وحائط سد
وشددت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية القاضي المقطري، على أن الحضور السعودي الفاعل كان بمثابة حائط صد منع انزلاق اليمن نحو المزيد من التمزق والصراع. وأكدت، أن جهود المملكة لم تقتصر على الدعم الميداني، بل امتدت لتشمل توحيد الصف اليمني، ورعاية الحوارات الوطنية بين مختلف المكونات، وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي حافظ على المركز القانوني والسيادي للجمهورية اليمنية أمام المجتمع الدولي، وساهم في صون أمن واستقرار اليمن ووحدته.
وقفة المملكة مكّنت الدولة من الصمود أمام التحديات وتخطي العاصفة
