أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن الأنشطة غير النفطية في المملكة تشهد نموًا متقدمًا خلال المرحلة الحالية، موضحًا أنها أصبحت تمثل نحو 56% من الاقتصاد السعودي ككل، ما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الإبراهيم أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية يشمل مجالات الصناعة والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تدعم التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة السعودية خلال الأعوام الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو.
وبيّن الوزير أن استمرار هذا الزخم في الأداء الاقتصادي غير النفطي يؤكد أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يقل اعتماده تدريجيًا على العائدات النفطية، ويرتكز على الابتكار والمعرفة والإنتاجية العالية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي يمثل تحولًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد السعودي، ويضع المملكة في موقع ريادي بين الاقتصادات الناشئة عالميًا.
