طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع تعديل القواعد المنظمة لنشاط الصناديق الأهلية عبر منصة «استطلاع»، ممتداً لاستقبال المرئيات حتى 11 ديسمبر 2026. ويتضمن المشروع إجراءات رقابية مشددة تصل إلى عزل مجالس الأمناء أو المسؤولين التنفيذيين، أو تعليق النشاط وحل الكيان، وذلك في حال عدم تصحيح المخالفات خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار.
ضوابط مالية وإدارية جديدة
ينص المشروع المطروح على تقييد صلاحيات مجالس الأمناء في التصرف بأموال الصناديق ومستنداتها عند قرار تعليق النشاط أو الحل، مستثنياً حالات الضرورة المشترطة بموافقة المركز. كما ألزمت التعديلات المقترحة الصناديق بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، وتقديم الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، مع الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وشملت الضوابط الإدارية والبنكية اشتراط التوقيع المشترك بين رئيس مجلس الأمناء ونائبه على التعاملات البنكية مع إمكانية التفويض وفق الضوابط، وتحديث بيانات المؤسسين وأعضاء مجالس الأمناء كل ستة أشهر. وتمنح التعديلات الصناديق القائمة مهلة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، على أن تدخل القواعد حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
قرارات رقابية سابقة وأبعاد تنظيمية
وكان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد أعلن في وقت سابق عن قرارات رقابية شملت عزل 16 مجلس إدارة لجمعيات أهلية، وتوجيه 12 إنذاراً، وتعليق 18 نشاطاً، وإلغاء 6 تراخيص، إلى جانب عقد 53 جلسة تحقيق وسماع أقوال، وإحالة 30 كياناً تجارياً إلى الجهات المختصة جراء مخالفات تنظيمية.
وفي سياق التعديلات، أوضح المستشار في القطاع غير الربحي حامد العتيبي أن مشروع التعديل يمثل نقلة نوعية تنقل إدارة الصناديق من الاجتهاد الفردي إلى الشفافية وتزيد من ثقة المانحين، لافتاً إلى أن فتح باب تقديم الخدمات يُمثّل رافداً للاستدامة المالية إلى جانب نظام العقوبات المتدرج. وقدم العتيبي مقترحين يهدفان لتخفيف المتطلبات على الصناديق الصغيرة بحسب حجم أصولها، وتقديم حزمة تمكين تشمل نماذج جاهزة وتدريباً لمجالس الأمناء خلال مهلة توفيق الأوضاع.
