أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الأحد 15 نوفمبر، إعادة انتشار وحداتها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز، في خطوة تهدف إلى تأمين العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، بالتزامن مع إحباط ألوية العمالقة هجماً حوثياً في جبهة المضاربة بمحافظة لحج وإجبار المهاجمين على التراجع.
إعادة التموضع والتحذيرات الأممية
أوضحت القوات المسلحة الجنوبية التابعة للحكومة أن إعادة تموضع قواتها من مطار ذو باب ومحيط باب المندب تأتي في إطار إعادة تنظيم انتشارها العسكري. وجاء هذا التحرك عقب إحاطة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، حذر فيها من أن استمرار المواجهات قرب المضيق يهدد السفن المدنية وحركة الشحن التجاري في البحر الأحمر، داعياً إلى وقف الهجمات واقتطاع أسباب التوتر لاستعادة حرية الملاحة.
مواجهات لحج والجوف ورصد الضحايا المدنيين
في محافظة لحج، جاء صد الهجوم الحوثي عقب استعادة القوات الحكومية مفرق الصريح بجبهات الصبيحة. وفي محافظة الجوف، قُتل رئيس عمليات اللواء الثاني في الفرقة الأولى طوارئ، العقيد صالح محمد مراد، مع عدد من أفراده أثناء مواجهات مع الحوثيين، حيث شُيع جثمانه في مأرب الأحد.
وعلى صعيد الضحايا المدنيين، ذكر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز أن قصفاً وعمليات قنص أسفرت عن إصابة 6 مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، وتوزعت الإصابات في مناطق الزهراء، وقرية القحفة بالأقروض، والجبلين، والجبيلة. وأشار قائد الجبهة الشمالية العقيد نبيل الأديمي إلى أن قوات الجيش خاضت تلك المواجهات بمساندة المقاومة الشعبية.
عمليات ميدانية وهجمات صاروخية
وكان الجيش اليمني قد كشف يوم السبت عن تنفيذ 723 عملية استهداف ضمن حصيلة عملية «فجر اليمن»، شملت جبهات تعز ومأرب والجوف والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، مما أدى لمقتل وإصابة نحو 321 من عناصر وقيادات الحوثيين وتدمير وإعطاب 117 آلية ومعدة عسكرية.
كما تعرضت مدينة عدن لاستهداف بصاروخين باليستيين، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية. وفي سياق متصل، ضبط الجيش اليمني شحنة تحتوي على قطع ومكونات لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين.
تمديد العقوبات الدولية
وسياسياً، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن حتى 14 نوفمبر 2027، مكرساً توسيع ولاية فريق الخبراء لتشمل رصد الأمن البحري وتتبع المكونات مزدوجة الاستخدام ومصادر التمويل. وقد رحب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، بتعزيز إجراءات حظر السلاح، مؤكداً جاهزية الحكومة للتعاون مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء والدول الأعضاء لمكافحة التهريب.
