تكشف دراستان بحثيتان عن تحويل حركة التجارة ونقل البضائع في اليمن إلى مورد مالي منظم عبر فرض جبايات الحوثيين على الطرق الرئيسة، مما يحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني، وتؤدي في النهاية إلى رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية على المستهلكين وتغذية النفوذ العسكري للجماعة.
شبكة جمارك داخلية وإيرادات سنوية
أوضحت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الإستراتيجية أن الجماعة أنشأت شبكة جمارك داخلية على الطرق المفصلية التي تربط بين عدن ومأرب وتعز وصنعاء، تفرض من خلالها رسوماً إضافية على السلع والبضائع التي جرى تخليصها سابقاً في الموانئ والمنافذ الرسمية.
ووفقاً للدراسة، تمثل هذه الإيرادات، التي قُدّرت بنحو 90 إلى 120 مليار ريال يمني سنوياً حتى عام 2023، ما نسبته 6% إلى 8% من إجمالي الإيرادات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويعتمد هذا النظام على جهاز موازٍ يدمج بين الإجراءات البيروقراطية والقوة العسكرية للتحكم في حركة التجارة ومراقبة المساعدات وفرض الولاء على المؤسسات الاقتصادية والتجار.
ميكنة الجباية وتمويل اقتصاد الحرب
من جانبها، تناولت دراسة نشرها المعهد الدنماركي للدراسات الدولية آلية عمل نقاط التفتيش عبر محور أبين وعدن ولحج والضالع وذمار، مشيرة إلى اعتماد نظام تحصيل مركزي يستخدم أدوات رقمية لإدارة الجمارك والضرائب الداخلية.
وبحسب الدراسة، تؤدي المدفوعات القسرية وعمليات التأخير وحالة عدم اليقين إلى زيادة الضغوط المالية على الناقلين والتجار، لتنتقل التكلفة النهائية مباشرة إلى فاتورة المستهلك، مؤكدة أن الأموال المحصلة عبر هذه الحواجز تسهم في إدامة الحرب.
تأثيرات اقتصادية ومتطلبات الحل
تمنح السيطرة على حركة العبور نفوذاً يفرض قواعد امتثال تجارية تعزز الحضور الحوثي في تفاصيل الاقتصاد اليومي. وتشدد النتائج على أن تفكيك هذا النمط من اقتصاد الجباية يشكل عنصرًا محوريًا في استعادة مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب توحيد آليات التحصيل، وإنهاء الازدواج الرسومي، وإخضاع جميع الإيرادات للرقابة والمساءلة.
