رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد 15 نوفمبر، طلبات وقف أعمال برلمان إقليم كردستان وقرارات جلسته المنعقدة في 4 نوفمبر، وسط اتساع الخلافات السياسية وتصاعد المطالبات باتخاذ إجراءات إدارية مستقلة عن أربيل، بالتزامن مع ملاحقة شبكات تهريب النفط في بابل.
انقسام سياسي ومطالبات بإقليم مستقل
تزايدت حدة الأزمة في الإقليم عقب عقد جلسة برلمان كردستان التي شهدت انتخاب فالا فريد رئيسة للبرلمان بحضور 52 نائباً، ما دفع الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني إلى الانسحاب من الحكومة الإقليمية، اعتراضاً على خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لتفعيل البرلمان دون توافق سياسي بعد تعثر تشكيل الحكومة منذ انتخابات أكتوبر 2024. ورغم قرار المحكمة الاتحادية، يستمر النظر في الطعون الأساسية بشأن شرعية الجلسة.
وفي تطور آخر، أطلق ناشطون ومنظمات مدنية في السليمانية حملة لجمع التواقيع للمطالبة بتشكيل إقليم مستقل إدارياً عن أربيل، استناداً إلى المادة 119 من الدستور العراقي، لضم السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين بهدف معالجة الاختلالات الإدارية والسياسية.
من جانبه، حذر رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني من محاولات تقسيم الإقليم أو إضعاف مؤسساته، مشدداً على أن العودة إلى سياسات التجزئة والتغيير الديمغرافي تهدد مكتسباته. وطالب بالإسراع في كشف المتورطين بالهجوم على حقل كورمور الغازي ومحاسبتهم.
تحقيقات تهريب النفط وإجراءات ترسيخ الأمن
وفي بغداد، قرر رئيس الوزراء علي الزيدي إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتهمين إلى القضاء، إثر تحقيقات كشفت عن مصافي غير قانونية وعمليات تلاعب بالنفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، التي ترتبط بنفوذ لكتائب حزب الله.
وعلى صعيد الاستقرار والأمن، جدد الرئيس العراقي نزار آميدي الدعوة إلى استكمال موازنة 2027 وحصر السلاح بيد الدولة. في غضون ذلك، نفذت القوات العراقية عملية جوية وأمنية في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين واعتقال مشتبه به رابع.
