أكد خبير قانون العمل والموارد المستشار الدكتور خالد رشاد خياط أن أحكام الاستقالة في نظام العمل تحكمها ضوابط ومدد نظامية محددة في العقود محددة المدة، إذ يُعد طلب الاستقالة مقبولاً حكماً في حال مضي 30 يوماً على تقديمه دون رد من صاحب العمل، مع منح العامل حق العدول عن استقالته خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها ما لم يقبلها صاحب العمل قبل ذلك.
إجراءات الاستقالة ومدد القبول
وأوضح خياط أن المادة (79 مكرر) تتيح لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة مدة لا تتجاوز 60 يوماً مراعاة لمصلحة العمل، بشرط تقديم إيضاح مكتوب ومسبب للعامل قبل انقضاء مهلة الـ30 يوماً الأصلية. كما أكد عدم صحة تحديد تاريخ مؤجل للاستقالة في الطلب، مشيراً إلى استمرار التزام العامل بمهامه الوظيفية وصاحب العمل بدفع الأجور والالتزامات التعاقدية حتى تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.
وبيّن خياط أهمية التمييز بين الاستقالة في العقود محددة المدة، وبين إنهاء العقد غير محدد المدة وفق المادة (75)، لاختلاف الأحكام والآثار القانونية المترتبة على كل منهما.
ضوابط ومقدار مكافأة نهاية الخدمة
وفي ما يتعلق بالحقوق المالية، حددت المادة (85) استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؛ حيث لا يستحق العامل مكافأة إذا كانت خدمته أقل من سنتين، بينما يستحق ثلث المكافأة إذا بلغت خدمته سنتين ولم تبلغ 5 سنوات، وثلثيها إذا بلغت 5 سنوات ولم تصل إلى 10 سنوات، فيما يستحق المكافأة كاملة إذا بلغت خدمته 10 سنوات فأكثر.
وأضاف الخبير القانوني أن المادة (87) حددت 3 حالات يستحق بموجبها العامل المكافأة كاملة رغم الاستقالة، وهي: الاستقالة نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، أو استقالة العاملة خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو استقالتها خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها.
