أظهرت تحقيقات وتقارير دولية اعتماد طرفي النزاع المسلح على 21 طرازاً من الطائرات المسيّرة في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، صنعتها 12 شركة تتوزع على 6 دول، مما حول البلاد إلى ساحة لاختبار تقنيات التسليح الحديثة وتوسيع نطاق المواجهات الجوية البعيدة عن خطوط القتال التقليدية.
ترسانة جوية متعددة الجنسيات
أفاد تحقيق أصدره مركز مرونة المعلومات البريطاني في 15 أكتوبر 2026، ضمن مشروع «شاهد السودان»، برصد 21 طرازاً مختلفاً من الطائرات المسيّرة، بينها طراز واحد مُصنّع محلياً. وتضم قائمة دول المنشأ 6 دول هي الصين وروسيا وإيران وتركيا وبيلاروسيا والسودان، إلى جانب 12 شركة مصنعة بعضها يرتبط بمؤسسات حكومية أو يخضع لعقوبات دولية، مثل مجموعة «زالا» الروسية وشركة القدس للصناعات الجوية الإيرانية.
وأوضح التحقيق توثيق استخدام قوات الدعم السريع وحلفائها 10 طرازات، مقابل 5 طرازات استخدمها الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، في حين لم تسمح الأدلة بنسبة بقية الطرازات بشكل حاسم لأي طرف. وتتنوع المنظومات المستخدمة بين طائرات صغيرة للاستطلاع وتحديد الأهداف، وأخرى هجومية بعيدة المدى وذخائر جوالة.
اتساع رقعة المواجهات والشبكات الخارجية
امتد تأثير الهجمات الجوية من دارفور وكردفان والخرطوم إلى ولاية النيل الأزرق والمرافق الحيوية؛ حيث كشف مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية في 5 نوفمبر 2026 عن أضرار ناتجة عن قصف بالمسيّرات في مدينة الدمازين رصدتها الأقمار الصناعية بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر، وطالت 6 مواقع على الأقل في مناطق مدنية ومنشآت عسكرية.
وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد أظهرت في سبتمبر 2026 دور شبكات الدعم الخارجي في تعزيز القدرات العسكرية لأطراف الحرب عبر توفير المعدات والتكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية، مع الإشارة إلى أن تحديد بلد التصنيع لا يثبت التوريد المباشر دون فحص الوسطاء وشركات النقل وسجلات التصدير والمستخدم النهائي.
كلفة إنسانية ودعوات لتوسيع حظر السلاح
وثقت التحقيقات الأممية مقتل 1000 شخص على الأقل نتيجة هجمات المسيّرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، إلى جانب تضرر مستشفيات وأسواق ومرافق كهرباء ومياه ومواقع لإيواء النازحين. وتتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي وسط تصاعد الدعوات لتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل جميع الأراضي السودانية.
