أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، إثر رصد تقديم وإعلان خدمات مهنية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الدور الرقابي والإشرافي وحماية المستفيدين.
تفاصيل المخالفات والإحالة النظامية
وكشفت عمليات الرصد والاستدلال الأولية عن نشر الشركتين إعلانات عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون ترخيص، مما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة لاستكمال المساطر النظامية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأفعال تصنف ضمن المخالفات المجرمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تحظر تضليل الجمهور بإيهامهم بحق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص موقوفاً أو مشطوباً.
متابعة المخالفات ودعوة للتحقق
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في متابعة أي ممارسات أو إعلانات غير نظامية تضلل الجمهور أو تمس بموثوقية المهنة وسلامتها، مشددة على وجوب استخراج التراخيص قبل تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.
وطالبت الهيئة الأفراد والمنشآت بالتحقق من تراخيص ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها عبر القوائم المتاحة على موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي مخالفت أو إعلانات مشبوهة من خلال قنوات التواصل المعتمدة.
