تتوسع تحقيقات الفساد في العراق التي تجريها هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، لتدقيق عقود وزارة النقل والمطارات إثر رصد تلاعب يُشتبه في ارتباطه بتمويل اقتصاديات جهات مسلحة خارجة عن القانون واستغلال مؤسسات الدولة لتعزيز نفوذها المالي.
شبهات تطال قطاعات النقل والتصنيع العسكري
وتشمل التحقيقات عقوداً في قطاع النقل والمطارات يُشتبه في سيطرة حزب الله العراقي عليها، إلى جانب ملفات أخرى تتصل بسيطرة الحزب على عقود في هيئة التصنيع العسكري العراقية.
تتبع الشبكات الماليات وحظر الأصول
وتأتي هذه التحقيقات في إطار حملة لمكافحة الفساد يقودها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الحكومة منذ يونيو الماضي، وشملت مسؤولين كباراً ونواباً حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، وأسفرت عن التحفظ على مبالغ نقدية وأصول، وتتبع شبكات يُشتبه في تورطها بالاستحواذ على موارد مؤسسات الدولة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يشكلان أولوية لحكومته، مؤكداً أن قرار مواجهة الفساد “لا عودة فيه” والعمل مستمر لتعزيز الرقابة المالية.
