كشف تحقيق لوكالة “رويترز” عن استخدام عائدات النفط الإيراني المحتجزة في بنوك أجنبية لتمويل برامج التصنيع العسكري، وذلك عبر شبكة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية تضم 5000 كيان، استوردت معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير 2025.
وأظهرت البيانات أن 97% من المعاملات الخاصة بالشحنات سويت دون إجراء تحويلات مالية عبر الحدود، حيث يعتمد وسطاء في الخارج على أموال النفط لشراء السلع وشحنها إلى إيران، ما يمنح برامج الصواريخ والطائرات المسيرة إمكانية الاستمرار رغم ضغوط العقوبات.
طرق التوريد وبصمة الشبكة
وشملت الواردات مواد لوقود الصواريخ وآلات تصنيع دقيقة، ونُقلت الشحنات عبر طائرات من الصين، وسفن من روسيا، وشاحنات برية مرّت عبر آسيا الوسطى.
وتعتمد الكيانات المذكورة صيغة تسمية تبدأ باختصار اسم وزارة الدفاع تليها أرقام مكتوبة بالحروف، كما تتشارك في العنوان ذاته وتاريخ التسجيل وأرقام التعريف الحكومية، ما مكّن من ربط حساباتها بالفواتير ووثائق الشحن برغم استخدام شركات واجهة.
موقف الخارجية الصينية
وأشار التحقيق إلى أن كثيراً من المواد المستوردة تصنّف ضمن المواد مزدوجة الاستخدام، بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية عدم اطلاعها على الوقائع المطروحة، معلنة رفضها ربط الصين بالنزاع.
