يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاحتمال فقدان الحزب الجمهوري أغلبيته في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء، عبر اللجوء إلى الصلاحيات التنفيذية لمواصلة تنفيذ أجندته السياسية، والتصدي للتحقيقات التي قد تفتحها إدارة ديمقراطية محتملة.
إجراءات تنفيذية دون موافقة الكونغرس
وعمل مسؤولون بارزون في البيت الأبيض، بينهم نائب رئيس الموظفين ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، منذ أبريل الماضي بالتعاون مع مكتب مستشار البيت الأبيض لوضع خيارات رئيسية يمكن للرئيس اتخاذها دون الحاجة إلى تشريعات جديدة، وقد اطلع ترمب على هذه الاستعدادات وشارك في مناقشاتها.
وتتضمن الخيارات المطروحة ما يلي:
- فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح.
- تشديد القواعد المنظمة لتأشيرات الطلاب والعمال الأجانب.
- اتخاذ تدابير للحد من تكاليف الإسكان والبناء.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاتحادي والأموال المخصصة للبرامج الحكومية.
- توسيع نفوذ المعينين السياسيين في تحديد الجهات والبرامج المستفيدة من المنح الاتحادية.
توازنات القوى وتحقيقات مرتقبة
تأتي هذه الخطوات في وقت ترجح فيه استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، مع استمرار المنافسة المفتوحة على مجلس الشيوخ، حيث يحتاج الحزب الديمقراطي إلى انتزاع أربعة مقاعد في كل مجلس لقلب الأغلبية الحالية. وستمنح سيطرة الديمقراطيين أدوات ضغط تشمل فتح تحقيقات، وعرقلة التشريعات، ورفض التعيينات القضائية والتنفيذية، واستخدام أوامر الاستدعاء لتقصي استخدام السلطة لمصلحة الحلفاء أو المانحين.
الدفوع القانونية ومستقبل المواجهة
وفي مواجهة هذه السيناريوهات، يعمل محامو البيت الأبيض على إعداد إرشادات للمسؤولين وتدارس الاستناد إلى امتياز السلطة التنفيذية لحجب المراسلات، إلى جانب طلب آراء قانونية من وزارة العدل لتحديد نطاق صلاحيات الرئيس والدفاع عنها أمام المحاكم. ورغم قدرة الكونغرس على عرقلة المبادرات وممارسة الرقابة، يحتفظ ترمب بصلاحيات واسعة في مجالات التجارة والسياسة الخارجية وإدارة الأجهزة الاتحادية.
