أعلنت الولايات المتحدة منع مسؤول ليبي سابق في الشرطة القضائية، يدعى أسامة المصري حبيش نجيم، وزوجته أمل فرج محمد مخلوف، من دخول أراضيها على خلفية اتهامات بتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مراكز احتجاز في ليبيا.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدراج نجيم وزوجته جاء بموجب المادة 7031(c) من قانون الاعتمادات الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بسبب التورط في انتهاكات بحق محتجزين داخل سجني معيتيقة والجديدة شملت التعذيب والمعاملة القاسية والقتل والعمل القسري واستهداف المسيحيين والأقليات الدينية، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع العنف الموجه ضد الأقليات الدينية.
وبموجب هذا القرار، يصبح نجيم وزوجته وأفراد أسرته غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة استناداً إلى المادة القانونية التي تتيح فرض قيود الدخول على المتورطين في انتهاكات حقوقية جسيمة أو فساد كبير، دون أن يترتب على القرار تجميد أصول أو عقوبات مالية.
مذكرة توقيف دولية وموقف المحكمة الجنائية
ويعيد القرار الأمريكي تسليط الضوء على ملف نجيم الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في 18 يناير 2025، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس منذ فبراير 2015، تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد لدوافع دينية أو سياسية.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على نجيم في مدينة تورينو في 19 يناير 2025، لكنها أطلقت سراحه في 21 يناير وأعادته إلى ليبيا دون تسليمه للمحكمة. وفي 17 أكتوبر 2025، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة إلى أن إيطاليا لم تف بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، قبل أن تقرر المحكمة في 26 يناير 2026 إحالة مسألة عدم امتثال إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف.
