أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، أن المطلوب من حزب الله هو الالتزام بقرار حصرية السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الدولة لا شريك لها في قرار الحرب والسلم، ولا يملك أي طرف صلاحية إعادة النظر في القرارات الحكومية ذات الصلة سوى مجلس الوزراء نفسه.
المرجعيات القانونية والجهات المسموح لها بحمل السلاح
وأوضح سلام أن مبدأ حصرية السلاح يرتكز على دستور البلاد وقوانينها، لا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، إضافة إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024. وأشار إلى أن الجهات المسموح لها بحمل السلاح في لبنان حصراً هي:
- الجيش اللبناني
- قوى الأمن الداخلي
- مديرية الأمن العام
- المديرية العامة لأمن الدولة
- الجمارك اللبنانية
- الشرطة البلدية
ولفت رئيس الحكومة إلى أن عبارة «حصراً» واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة، مؤكداً أن الحكومة السابقة وافقت عليها وأعادت الحكومة الحالية التأكيد عليها في بيانها الوزاري وقراراتها اللاحقة.
خطة الجيش والملاحقة القضائية
وبين سلام أن الحكومة طلبت من الجيش إعداد خطة لوضع حصرية السلاح موضع التنفيذ ورحبت بها في أيلول الماضي، قبل أن تؤكد في آذار من العام الحالي ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية.
وحذر سلام من أن نقل السلاح أو تخزينه خارج الجهات الشرعية يهدد أمن المواطنين والسلامة العامة، ما يستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية وإنزال أشد العقوبات بحق المرتكبين، مؤكداً أنه لا أحد يمكنه فرض سقف غير القانون، ولا شيء يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين.
