أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تطوير العمل القضائي يرتكز على ترسيخ معايير الجودة وتكامل الأدوار والاستفادة من البيانات والمؤشرات، بما يعزز جودة الأحكام واتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.
قواعد المكاتب الفنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي
وأوضح وزير العدل أن إطار هذا التطوير يأتي مع تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء لتنظيم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية وتحديد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي، مشيراً إلى أن التطوير يمتد لليصل إلى قياس جودة المخرجات وتأهيل الكفاءات.
وتسهم القواعد المعتمدة في تعزيز المراجعة الفنية المبكرة، ورصد مؤشرات الأداء لدعم المعرفة المؤسسية وتحديد فرص التحسين، إضافة إلى إتاحة الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة.
كما ثمن الصمعاني الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
