يتولى صندوق التعليم العالي صلاحيات تنظيمية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل واستثمار أصول الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تنظيمه، بما يعزز الاستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي ويرفع قدرتها على مواكبة متطلبات التنمية، إلى جانب صلاحية تقديم تعليم ما بعد المرحلة الثانوية.
اختصاصات الصندوق وصلاحياته الاستثمارية
تتضمن مهام الصندوق وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة باختصاصاته، وإدارة استثمارات مؤسسات التعليم العالي وأصولها وأموالها بالاتفاق معها، وتشيغِل مرافقها واستثمار عوائدها. كما تشمل صلاحياته الاستثمار في الأوراق المالية، وتملك العقارات والأصول والتصرف فيها وفق القواعد المنظمة.
وتسري اختصاصات الصندوق لتشمل تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والمشاركة فيها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة، ودعم البحوث والدراسات، تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، بالإضافة إلى الإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم ومبادراته.
تشكيل مجلس الإدارة
يُشكَّل للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم، وعضوية كل من:
- الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
- ممثلين عن وزارة التعليم، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ثلاثة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي.
- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق.
الموارد المالية والحسابات البنكية
تتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ الناتجة عن ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، وعوائد استثماراته وفواؤض أمواله من سنوات سابقة، إضافة إلى عوائد تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي وأصولها، والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
وينص التنظيم على فتح حساب للصندوق لدى البنك المركزي السعودي مع إمكانية فتح حسابات أخرى لدى البنوك الترخيص لها في المملكة، على أن يُخصص حساب مستقل لكل مؤسسة تعليم عالٍ ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها والوفاء بحاجاتها.
