طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات المتعلقة بقضية شاحنة المتفجرات، مما أدى إلى صدور توجيهات قضائية لتوقيف مسؤولين في حزب الله بهدف تحديد كافة المتورطين.
أوامر التوقيف وموقف حزب الله
وعلى خلفية التحقيقات، أصدر النائب العام التمييزي رامي الحاج أوامر قضائية للأجهزة الأمنية لتوقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، لمعرفتهما بشاحنة المواد المتفجرة ومسؤوليتهما عنها. في المقابل، أعلن النائب حسن فضل الله رفض حزب الله التخلي عن المتفجرات.
تفاصيل المضبوطات والتحقيق العسكري
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عدم التهاون في القضية عقب ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعَي “تي أن تي” و”سي فور”. واستمع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم إلى موقوفَين اثنين في القضية، وتم إيداع المضبوطات لدى الشرطة العسكرية اللبنانية.
وعلى صعيد التحركات السياسية، حاول الرئيس عون توجيه الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل، إلا أن مسار المطالب الأمريكية لا يظهر أن هذا التوجه يحتل أولوية لدى واشنطن حتى الآن.
