أصدرت المحكمة الجنائية العسكرية السورية في حلب، يوم الخميس، أحكاماً بالإعدام بحق متهمَيْن والسجن 12 عاماً على متهم ثالث، لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، في حين أعلنت السلطات اعتقال علي كيالي، المتهم الرئيسي بالمسؤولية عن مجزرة بانياس عام 2013.
تفاصيل الأحكام القضائية
وشملت الأحكام الصادرة حكم الإعدام بحق كل من الوضّاح إسماعيل وماهر علي، بعد مواجهتهما بتهم الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة لمهاجمة القوى العامة، فيما قُضي بسجن ماهر عثمان 12 عاماً بتهمة التدخل في الجنايتين.
وكانت المحكمة قد بدأت جلساتها العلنية في قصر العدل بحلب في 18 نوفمبر 2025 بحضور ذوي الضحايا، كما أصدرت في 17 سبتمبر الماضي أحكاماً سابقة بحق أربعة متهمين تضمنت الإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً وتبرئة متهم رابع.
وتعود خلفية هذه القضايا إلى تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الصادر في 22 يوليو 2025، والذي أشار إلى شن فلول النظام السوري السابق هجمات واسعة على مقرات الجيش والأمن في 6 مارس 2025، مما أسفر عن مقتل 238 عنصراً.
القبض على «جزار بانياس»
وفي سياق متصل، أعلن جهاز الاستخبارات العامة القبض على علي كيالي، المعروف بـ«معراج أورال»، أثناء محاولته الفرار عبر الحدود. وكيالي من مواليد عام 1956 في مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي التركية، ودخل سوريا في مايو 1980 ونال الجنسية السورية عبر جميل الأسد ليستقر في اللاذقية.
ويُعرف كيالي بلقب «جزار بانياس» لاتهامه بالمسؤولية عن مقتل نحو 250 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، ذبحاً وحرقاً في قرية البيضا بمدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس خلال أحداث عام 2013، فضلاً عن اتهامات سابقة من السلطات التركية بالوقوف خلف تفجيرات وتأسيس تنظيمات متطرفة.
