أعلنت وزارة الداخلية بدء تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية بطرق غير نظامية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.
إعفاءات وتسهيلات نظامية
وتتضمن المبادرة التنظيمية إعفاء المخالفين من أبناء الجالية اليمنية من جميع العقوبات والمخالفات والغرامات المترتبة على التواجد أو العمل بطرق غير شرعية سابقاً. ويهدف هذا الإجراء إلى فتح صفحة جديدة تضمن لهم العيش والعمل في إطار رسمي، وتمكين الكفاءات اليمنية من الحصول على فرص عمل نظامية تعزز مشاركتهم في مشاريع التنمية وتنعكس إيجاباً على أسرهم.
دعم إنساني وتنموي متواصل
ويتكامل هذا الدعم التنظيمي مع المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها المملكة بصفتها في صدارة الدول المانحة لليمن، حيث يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم برامج نوعية لدعم الشعب اليمني وتحسين ظروفه المعيشية.
