أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي باعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يُطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.
وجاء هذا القرار بناءً على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد اطلاع مجلس الوزراء على المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، والمذكرات والمحاضر المعدة في هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف القرار إلى إضفاء أعلى معايير الحماية القانونية والصيانة المتكاملة لدور العبادة ومرافقها لحمايتها من أي تجاوزات أو إضرار، وتأكيداً لمكانتها وقدسيتها في المجتمع.
