أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في القصر العدلي بحلب، اليوم الخميس، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد بحق متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، بالتزامن مع مقتل ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي في اشتباكات بريف درعا.
وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين الأربعة، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، بينما عوقب الثالث بالسجن لمدة 20 عاماً، وتمت تبرئة المتهم الرابع. وكانت المحاكمة العلنية قد بدأت في نوفمبر الماضي بحضور ذوي الضحايا والجهات القضائية المختصة، حيث عُقدت جلسات متعددة لعرض الأدلة ومناقشة الدفوع المقدمة من المتهمين.
تفاصيل أحداث الساحل
وأدت أحداث الساحل إلى مقتل 238 عنصراً من قوى الجيش والأمن في الساحل. وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في 22 يوليو 2025، أن فلول النظام البائد نفذوا في 6 مارس من العام نفسه هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن.
اشتباكات وحظر تجوال في الصنمين
وفي سياق أمني آخر، لقي ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي حتفهم وأصيب آخرون اليوم الخميس، إثر اشتباك مع مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها مطلوب، وذلك خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض عليه في مدينة الصنمين بريف درعا.
وفرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظراً مؤقتاً للتجوال في مدينة الصنمين حتى استقرار الوضع الأمني، مؤكدة مواصلة انتشارها وملاحقة أفراد المجموعة المسلحة وجميع المتورطين في الاعتداء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
