أصدر مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، حزمة من القرارات والتوصيات التي تستهدف تعزيز أداء الصناديق والجهات التنموية والتمويلية في المملكة، وفي مقدمتها بنك التصدير والاستيراد السعودي وصندوق التنمية الثقافي.
مطالبات لبنك التصدير وصندوق التنمية الثقافي
طالب المجلس بنك التصدير والاستيراد السعودي بالعمل على استكمال نظم الطلبات الائتمانية للشركات وتأمين الائتمان وفق جدول زمني محدد؛ لرفع كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن استمرارية وصول المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصادرات.
كما أصدر المجلس قراراً يطالب فيه صندوق التنمية الثقافي بمراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي في ضوء طبيعته التنموية. ودعا الصندوق إلى اعتماد إطار موحد لقياس الأثر، واعتماد خطة للاستدامة المؤسسية وإدارة المعرفة لتحقيق الاحتفاظ بالموظفين ونقل الخبرات الإدارية داخل الصندوق على كافة المستويات، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية في قرارات التخصيص القطاعي والجغرافي لمحفظة التمويل.
توصيات لتطوير صندوقي التنمية العقارية والموارد البشرية
ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، ودعا عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي الصندوق إلى تطوير مؤشر لقياس قدرة المستفيدين على تحمل التكلفة بعد الدعم، واستخدام نتائجه في تطوير برامجه وحلوله التمويلية بما يتناسب مع قدرات المستفيدين واحتياجاتهم.
وفي السياق ذاته، اقترح عضو المجلس الدكتور عاصم بن محمد المدخلي على صندوق التنمية العقارية دراسة تطوير خدمة رقمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحت مظلة الصندوق. وتهدف الخدمة المقترحة إلى مساعدة المواطنين الراغبين في التمويل بمسار البناء الذاتي، عبر آلية عرض وطلب تربط المستفيدين بمنشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والمعتمدة، وتوفر آليات تعاقد واضحة وضمانات جودة وسداداً مرحلياً مرتبطاً بالتنفيذ وبأسعار تنافسية، مما يسهم في خفض تكاليف البناء ورفع جودته. وأوضح المدخلي أن عقد تمويل السكن يمثل التزاماً طويل الأمد يرتبط باستقرار الأسرة، مشيراً إلى وجود تحدٍ قائم في ضبط تكلفة البناء الذاتي وصعوبة الوصول إلى مقاولين ذوي جودة بتكلفة معقولة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث طالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل الصندوق بإعداد وإصدار دليل موحد ومعتمد للتعريفات يرفق بجميع البيانات الرقمية المنشورة، على أن يتضمن تحديداً دقيقاً لفئات المستفيدين، والفترات الزمنية محل القياس والمقارنة، ونسبة التحول الفعلي لكل رقم معلن إلى توظيف مستدام للأفراد.
دعوة للإنذار المبكر في صندوق التنمية الصناعية
دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تطوير منظومة متكاملة للإنذار المبكر والتدخل الوقائي للمشروعات الممولة، بهدف رصد مؤشرات التعثر مبكراً واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما يعزز استمرارية المشروعات وسلامة المحفظة التمويلية للصندوق وكفاءة استخدام موارده قبل تحول الصعوبات إلى حالات تعثر كاملة.
وطالب النجار الصندوق بتطوير أدوات لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي للمشروعات الممولة بعد الصرف وفق مؤشرات تتناسب مع طبيعة كل قطاع ومشروع، وعرض نتائج القياس ومقارنتها بالمستهدفات وخطوط الأساس ضمن التقارير السنوية، بما يدعم مستهدفات المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030.
وفي ختام المناقشات، طلبت اللجان المتخصصة في المجلس منحها مزيداً من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات التي طرحها الأعضاء، والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.
