بدأت وزارة السياحة تطبيق لائحة وحدة الضيافة الخاصة الجديدة، التي تمنح السائح حق استرداد كامل المبلغ المدفوع أو الحصول على وحدة بديلة في حال تأخر تسجيل الدخول لأكثر من ساعتين، وذلك ضمن ضوابط محدثة لتنظيم تشغيل الوحدات وحماية حقوق السياح.
حقوق السائح وضمانات الإقامة
تُلزم اللائحة الجديدة المرخص له بتقديم مشروبات مجانية للسائح في حال تأخر تسجيل دخوله عن الموعد المحدد. وإذا تجاوز التأخير ساعتين، يُخير السائح بين استرداد كامل المبلغ المدفوع دون رسوم، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى مستوى، مع نقل السائح وأمتعته دون تكلفة إضافية.
وتسري هذه الضمانات أيضاً عند تعذر تقديم الخدمة نتيجة خفض تصنيف المرفق، أو إغلاقه، أو إخلائه، أو انقطاع الخدمات الأساسية لأكثر من ساعتين؛ حيث يُخير السائح بين إلغاء الحجز واسترداد المبلغ، أو استرداد قيمة المدة المتبقية، أو توفير وحدة بديلة مناسبة.
وفيما يتعلق بالخصوصية، حظرت اللائحة أخذ نسخ من هويات السياح أو الاحتفاظ ببياناتهم بما يخالف الضوابط، وشددت على سرية المعلومات وعدم مشاركتها دون موافقة كتابية. كما منعت إخراج السائح من الوحدة أو فتحها بعد دخوله إلا بإذنه أو بموافقة الجهات الأمنية.
التزامات مشغلي الوحدات وشروط الترخيص
ألزمت الوزارة أصحاب التصاريح السارية بتعديل أوضاعهم خلال 90 يوماً دون رسوم إضافية أو تغيير في مدة سريان التصريح، مع تحويل التصاريح القائمة إلى تراخيص لا تتجاوز مدتها سنة واحدة كحد أقصى. واشترطت اللائحة ألا تزيد التراخيص للمالك الواحد في العقار المشترك على 3 تراخيص، مع استيفاء متطلبات الملكية أو حق الانتفاع ومعايير الأمن والسلامة والتشغيل.
وبموجب الضوابط الجديدة، حُددت مدة الإقامة بـ 29 يوماً متصلة وبحد أقصى 90 يوماً خلال فترة سريان الترخيص. كما أوجبت اللائحة استخدام صور وبيانات مطابقة للواقع في الإعلانات والحجوزات، وتحديث حالة الوحدة لمنع ازدواجية الحجوزات، وتوضيح طاقتها الاستيعابية وتجهيزها ونظافتها قبل دخول السائح.
رأي الخبراء في اللائحة الجديدة
أكد خبير السفر أحمد الزهراني أن اللائحة الجديدة عززت حقوق المستأجر ونظمت شروط الترخيص والالتزامات التشغيلية. وأشار الزهراني إلى أن أبرز الضوابط تشمل تحديد مدة الترخيص والإقامة وعدد التراخيص، إلى جانب إلزام الوحدات باستخدام بيانات وصور مطابقة للواقع لمنع تضليل المستأجر أو خداعه.
