عقد مجلس النيابة العامة، اليوم، جلسته برئاسة النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، واتخذ عدداً من القرارات التنظيمية والإدارية الرامية لتطوير منظومة العمل وحوكمتها.
قرارات لتأهيل الكفاءات وتطوير العمل النيابي
ووافق المجلس خلال الجلسة على إيفاد 79 عضواً من النيابة العامة لدراسة الدبلوم العالي للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، وذلك بهدف تنمية القدرات العلمية والمهنية للمحققين وتعزيز كفاءتهم في مباشرة اختصاصاتهم.
كما شملت القرارات ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، ونقل وندب مجموعة أخرى من الأعضاء، بما يواكب احتياجات العمل ويسهم في الاستفادة من الكفاءات بمختلف النيابات.
وبحث الاجتماع موضوعات تنظيمية وإدارية متعددة ترتبط بأعمال النيابة العامة، واتخذ حيالها القرارات اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، سعياً لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتجويد الأعمال النيابية.
