حذرت وزارة الداخلية أصحاب العمل من الأفراد من عقوبات نظامية مشددة في حال تمكين العمالة من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، مؤكدة مواصلة حملاتها الرقابية لضبط المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات المقررة بحق المخالفين تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام التام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها لتطبيق الأنظمة القانونية بحق مرتكبيها.
