أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري تركز على تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية، بما ينعكس على جودة المخرجات ووضوح الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
وأشار الصمعاني، خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية، إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
البيانات والمسؤولية القضائية
وأوضح وزير العدل أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا واتساق الممارسات القضائية. وأكد أن رؤساء المحاكم يتحملون مسؤولية جودة أداء محاكمهم، مشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل المستمر وتراكم المعرفة القضائية.
توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الإجراءات
وشدد الصمعاني على ضرورة النظر إلى رحلة القضية من منظور المستفيد، والاستفادة من الشكاوى والملاحظات لرصد الإشكالات المتكررة ومعالجتها. كما أكد على أهمية التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الجودة، وتسريع الإجراءات، واستباق مواطن التعثر، وصولاً إلى عمل قضائي أكثر كفاءة.
