أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً أدانوا فيه بشدة مخطط E1 الاستيطاني والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وضم البيان المشترك وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية. وعبر الوزراء عن رفضهم الكامل للمخطط الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة شرق القدس الشرقية المحتلة، مجددين إدانتهم لاعتداءات المستوطنين المدعومة من سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
مخاطر مخطط E1 الاستيطاني على حل الدولتين
حذر الوزراء من أن مخطط E1 الاستيطاني يمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى التوسع والضم، ويقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكدوا أن هذا الإجراء يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تشكل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشامل، التي ترفض الضم والتهجير القسري، وتتضمن التزاماً بعدم السماح بضم الضفة الغربية تحقيقاً للاستقرار وإنهاء الصراع.
مطالبات بالمساءلة وفرض عقوبات دولية
أعلن الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية لضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وفي مقدمتها مخطط E1 الاستيطاني، والجهات التي تدعمها أو تسهلها. كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء أو توسيع المستوطنات، مؤكدين أن غياب المساءلة يساهم في استمرار الانتهاكات.
دعوة لتدخل عاجل من مجلس الأمن الدولي
طالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف المخطط الاستيطاني وإلغاء كافة التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الرامية لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكافة الدول والجهات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة.
