أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني، بالإضافة إلى محامٍ كبير في المحكمة.
وأصدرت الوزارة ترخيصاً عاماً يتيح تصفية المعاملات المتعلقة بأكاني حتى 17 سبتمبر، مما يمنح مهلة زمنية محددة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإنهاء وإغلاق العقود والتعاملات المالية القائمة مع المدرجين على قوائم العقوبات دون ملاحقة قانونية، مع منع أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة بعد هذا الإعلان.
تفاصيل العقوبات والمستهدفين بها
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات شملت رئيسة المحكمة توموكو أكاني، وعبدالله سي من السنغال، وهو محامٍ كبير في المحكمة الجنائية الدولية، متهماً المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بأنها “الوهمية وغير الحقيقية”.
وأضاف روبيو، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت هذه العقوبات لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة التي وصفها بـ”المزيفة”، وتكريماً لإعلان الاستقلال، مؤكداً أنه لن يتم نقل الأمريكيين أبداً لما وراء البحار ليحاكموا بتهم مزيفة.
طبيعة عمل المحكمة والموقف الأمريكي
وتعد هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، التي لا تمارس اختصاصها إلا إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي الفظائع بنفسها. كما يمنح النظام الأساسي للمحكمة سلطة مقاضاة جرائم الفظائع التي يرتكبها مواطنو الدول غير الأعضاء على أراضي الدول الأعضاء.
