نفى كل من قطر والكويت الادعاءات التي يروجها الحرس الثوري الإيراني لليوم الثاني على التوالي بشأن احتجاز مواطنين إيرانيين، مؤكدتين بطلان هذه المزاعم واتخاذهما الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتهما وأمنهما الوطني.
الرد القطري على ادعاءات الطيارين
أعلنت وزارة الخارجية القطرية رفضها القاطع لادعاءات الحرس الثوري بشأن احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم في شهر مارس الماضي. ووصفت الدوحة هذه الادعاءات بـ ‘التصريحات المضللة’، مستغربة صدورها في وقت تبذل فيه جهوداً دبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة تواصلت مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم الأجواء القطرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي القطرية وفقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك بعد عدم تلقي أي استجابة منهم.
وأكد الأنصاري أن فرق الإنقاذ القطرية بحثت عن رفات الطيارين، ونسقت مع الجانب الإيراني لتسليم رفات أحدهم عقب العثور عليه. كما وجهت الدوحة دعوة لفريق إيراني في أبريل الماضي للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الطرف الإيراني لم يستجب للدعوة حتى الآن، رغم ادعاء الحرس الثوري رفض الدوحة إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق تابعة له.
الكويت تكشف مخططاً تخريبياً
وفي السياق ذاته، جدد الحرس الثوري مزاعمه بأن الكويت تحجب معلومات عن مصير أربعة إيرانيين محتجزين لديها منذ شهر مايو الماضي، مدعياً دخولهم المياه الإقليمية بالخطأ نتيجة خلل في نظام الملاحة أثناء دورية بحرية.
ودحضت السلطات الكويتية هذه المزاعم، مؤكدة أن الموقوفين الأربعة هم عناصر من الحرس الثوري الإيراني متورطون في التخطيط لأعمال عدائية ضد أمن واستقرار البلاد، وليسوا ضحايا خطأ ملاحي.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الموقوفين اعترفوا بتكليفهم من الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان، التي تعد مركزاً تجارياً ولوجستياً رئيسياً، في الأول من مايو الماضي لتنفيذ أعمال عدائية. وكشفت الوزارة عن هوياتهم وهم:
- العقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي
- العقيد بحري عبدالصمد يداله قنواتي
- النقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري
- الملازم أول بري محمد حسين سهراب فروغي راد
