أقر البرلمان التركي، يوم الإثنين، بأغلبية كاسحة قانوناً يضع إطاراً قانونياً لحل حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود.
وحظي القانون بتأييد 468 صوتاً في الجمعية العامة للبرلمان بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة، بينما عارضه 88 نائباً، وامتنع 6 نواب عن التصويت.
تفاصيل قانون تعزيز التضامن الوطني
أقرت لجنة العدل البرلمانية مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي ينظم الأحكام المتعلقة بجرائم تأسيس أو إدارة تنظيم «بي كي كي»، والانتماء إليه، أو مساعدته عمداً وقصد، والترويج له. كما يشمل القانون الجرائم المرتكبة ضمن أنشطة التنظيم وتلك المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
شروط وآليات تأجيل المحاكمات
يتضمن القانون الجديد تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدد متفاوتة بناءً على حجم العقوبة وفق الشروط التالية:
- تأجيل لمدة 5 سنوات: للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى السجن 15 عاماً، ويستثنى من ذلك جرائم القتل العمد المرتكبة ضمن أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب السجن المؤبد.
- تأجيل لمدة 10 سنوات: للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تتجاوز عقوبتها السجن 15 عاماً أو السجن المؤبد.
ويشترط لتطبيق هذا التأجيل أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم، وتسليمه كافة الأسلحة والذخائر التي بحوزته، على أن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي المؤكد لذلك في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، يتوقف سريان مدة التقادم الخاصة بالدعاوى، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة المساعدة في إثبات الجرائم بدءاً من تاريخ صدور قرار التأجيل.
خطوات سابقة لنزع السلاح
يأتي هذا التشريع بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني العام الماضي حل نفسه استجابة لدعوة من أوجلان البالغ من العمر 77 عاماً. وكان مقاتلو التنظيم قد شاركوا في يوليو 2025 في مراسم تاريخية لنزع السلاح، قاموا خلالها بتدمير أسلحتهم في خطوة رمزية.
