أعلنت وزارة الداخلية العراقية إنشاء بنك معلومات للأسلحة يضم بيانات نحو 6 ملايين قطعة، ضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم حيازته لدى المواطنين.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، إن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين شملت أكثر من نصف مليون قطعة، فيما بلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفًا و759 إجازة.
وأضاف أن الجهات المختصة تابعت أكثر من 143 ألف سلاح مسروق، وضبطت أكثر من 21 ألف قطعة، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة.
وأشار ميري إلى إغلاق 71 مقرًا وهميًا ادعى الارتباط بهيئة الحشد الشعبي، وإغلاق 119 متجرًا لبيع الأسلحة أو لانتهاء إجازاتها.
وتأتي هذه البيانات ضمن مسار حكومي أوسع لـحصر السلاح بيد الدولة في العراق، مع استمرار تنظيم أسلحة المواطنين وملاحقة الأسلحة المسروقة وغير المرخصة.
