أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية لحماية قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط، واستعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي المستمر منذ سبتمبر 2014.
وأوضح حيدان أن قرار استئناف تصدير النفط هو قرار سيادي بالدرجة الأولى واستجابة لمطالب الشعب لوقف الانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى وضع خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة والسلطات المحلية لحماية المنشآت والموانئ وخطوط النقل والعاملين فيها، خاصة بعد الهجمات الحوثية التي استهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة عام 2022 وتسببت في إيقاف الرواتب.
مواجهة التهديدات البحرية والتحالفات الإرهابية
وأشار وزير الداخلية اليمني إلى أن التهديد الحوثي تجاوز النطاق المحلي ليصبح تهديداً للأمن الإقليمي والدولي عبر استهداف ممرات الملاحة في البحر الأحمر بتوجيه ودعم من النظام الإيراني. وكشف حيدان عن وجود تنسيق وتعاون وثيق في البحر الأحمر بين ميليشيا الحوثي وتنظيم الشباب الصومالي (فرع تنظيم القاعدة) وعصابات القرصنة لتشكيل إرهاب مزدوج يهدد الملاحة الدولية.
متطلبات حماية السواحل اليمنية
وبين حيدان أن حماية السواحل اليمنية التي تمتد لأكثر من 2500 كيلومتر ومكافحة التهريب والقرصنة والهجرة غير الشرعية تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً لتمكين قوات خفر السواحل. وأوضح أن هذا القطاع يحتاج إلى منظومة رقابة بحرية متكاملة تشمل تقنيات الأقمار الصناعية، وأبراج مراقبة بكاميرات متطورة، وطائرات استطلاع مسيرة، ومنظومة اتصالات حديثة، وتحديث أسطول الزوارق والدوريات، بالإضافة إلى برامج تدريب احترافية وتمويل مستمر.
التنسيق الأمني والجاهزية العسكرية
وشدد الوزير على أن التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية حقق تقدماً ملموساً في إعادة بناء الأجهزة الأمنية ومكافحة الإرهاب والحد من تهريب الأسلحة الإيرانية عبر المنافذ الخاضعة للدولة. وأكد أن القوات الأمنية والعسكرية في أتم الجاهزية لتنفيذ أي مهام تسند إليها من مجلس القيادة الرئاسي لفرض الأمن وبسط سيادة القانون في كافة المحافظات بمجرد تحريرها.
