أعلن رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، أحمد المنصور، عن تفعيل النيابة العامة لمنظومة متخصصة لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى الجمع بين التحقيق والادعاء، ورعاية الضحايا وحمايتهم.
وأوضح المنصور أن هذه المنظومة تباشر اختصاصاتها وفق الإجراءات النظامية التي تكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة، مشيراً إلى تكامل الجهود مع الجهات الحكومية من خلال المشاركة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان، بما يعزز اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الرعاية والدعم للضحايا.
تعاون دولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
وأكد رئيس النيابة أن الطبيعة الدولية لجرائم الاتجار بالأشخاص تضع التعاون العابر للحدود في صدارة الأولويات، وذلك عبر تعزيز أطر التنسيق الدولي والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
وشدد المنصور على أن النيابة العامة تؤدي دورها في هذا الملف تحت شعارها الدائم: “حماية، وعدالة، وريادة”.
