تدرس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي عقد جلسة استماع في الخامس من أغسطس الجاري، لمناقشة أنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها المالية داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار تحركات أوسع لتشديد الإجراءات الفيدرالية ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بها وبحركة حماس.
تفاصيل جلسة الاستماع المرتقبة
ولا يزال الموقع الرسمي للجنة القضائية يعرض الجلسة السابقة المؤجلة التي حملت عنوان ‘مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة الإخوان في أمريكا’، دون إدراج إشعار رسمي جديد لعقد الجلسة المقبلة.
ومن المتوقع أن تبحث الجلسة المرتقبة سبل استخدام الأدوات القانونية الأمريكية، مثل قوانين الدعم المادي والعقوبات المالية، للتعامل مع الأنشطة المرتبطة بالجماعة داخل الولايات المتحدة. كما ستناقش إمكانية منح السلطات صلاحيات إضافية لتعقب الكيانات والأفراد المرتبطين بها، وترجمة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أطر تشريعية.
عقوبات مالية وتحركات تشريعية بالكونغرس
وتتزامن هذه التحركات مع إجراءات أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 23 يوليو الماضي، استهدفت المسؤول البارز في الجماعة محمود الإبياري، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات اتُّهموا بدعم حركة حماس. وبحسب وزارة الخزانة، كشفت العقوبات عن شبكات لجمع الأموال استخدمت مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية لنقل الأموال عبر ولايات قضائية متعددة لدعم حماس.
وفي سياق متصل، يشهد الكونغرس تحركات تشريعية تتعلق بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي ينفي العمل كواجهة لجماعة الإخوان أو لحركة حماس. حيث طُرح في مجلس النواب مشروع القانون H.R.4097، المعروف باسم ‘قانون تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية منظمة إرهابية’، والذي يوجه وزير الخارجية لمراجعة مدى استيفاء المجلس للمعايير القانونية لتصنيفه منظمة إرهابية أجنبية.
كما دعا السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل الرئيس دونالد ترامب، خلال شهر يوليو، إلى حظر جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، ضمن حملة يقودها مشرعون جمهوريون لزيادة الرقابة الفيدرالية على المنظمات والمؤسسات المتطرفة.
