في خطوة تعكس حرصها على تنظيم القطاع المالي وتعزيز الشفافية، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن ضبط محاسب قانوني سابق ومُنْشأتين تجاريتين لتورطهم في مزاولة مهنة المحاسبة دون ترخيص نظامي. وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، مما يرسل رسالة واضحة بعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بنزاهة المهنة والاقتصاد الوطني.
جهود متواصلة لتعزيز نزاهة القطاع المالي
تأتي هذه الإجراءات في سياق الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تُعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. وتعمل الهيئة بشكل دؤوب على وضع المعايير المهنية، ومنح التراخيص اللازمة للممارسين المؤهلين، ومراقبة جودة أدائهم لضمان الالتزام بأعلى مستويات الدقة والموثوقية. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الشفافية والحوكمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تعتمد بشكل أساسي على دقة وسلامة القوائم المالية للشركات.
تفاصيل المخالفات المرصودة وعقوباتها النظامية
أوضحت الهيئة أن عمليات الرصد والتحري كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق، تم إلغاء ترخيصه، بإصدار تقرير مراجعة لقوائم مالية، وهو ما يُعد فعلاً مجرماً بموجب نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد منشأتين تجاريتين تقومان بالترويج لخدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرمة بموجب المادة العاشرة من النظام، والتي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة للإيهام بأحقية شخص أو منشأة في مزاولة المهنة دون ترخيص سارٍ. ويواجه المخالفون عقوبات قد تشمل السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى المنع من ممارسة المهنة مستقبلاً.
أهمية الالتزام بالتراخيص لمكافحة مزاولة مهنة المحاسبة دون ترخيص
إن التعامل مع ممارسين غير مرخصين يعرض الشركات والمستثمرين لمخاطر جسيمة، حيث إن التقارير المالية الصادرة عن جهات غير مؤهلة تفتقر إلى المصداقية وقد تحتوي على أخطاء جوهرية أو معلومات مضللة، مما يؤثر سلباً على قرارات المستثمرين والجهات التمويلية. لذلك، شددت الهيئة على أهمية التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح، وعدم الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي. كما دعت الهيئة عموم الجمهور والمستفيدين من الخدمات إلى ضرورة التحقق من بيانات المرخصين عبر القوائم الرسمية المنشورة على موقعها الإلكتروني، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، وذلك لحماية مصالحهم والمساهمة في الحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وموثوقة.
