طرحت وزارة السياحة السعودية مشروعاً جديداً لتنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي، حيث دعت قطاع السياحة والآثار لإبداء المرئيات حول مشروع قواعد وجدول العقوبات والمخالفات الخاص بنشاط مرافق الضيافة بمكة والمدينة خلال موسم الحج. ويهدف هذا المقترح إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفرض رقابة صارمة تضمن سلامة وراحة الحجاج والمعتمرين، مع تحديد غرامات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف ريال سعودي للمخالفات الجسيمة.
الإطار الزمني وآلية تطبيق العقوبات على مرافق الضيافة بمكة والمدينة
وفقاً للمشروع المقترح، يمتد النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول الخاص بموسم الحج من غرة شهر ذي القعدة وحتى منتصف شهر محرم من كل عام هجري، ما لم يصدر توجيه بخلاف ذلك من الجهات المختصة. وتتسم الآلية المقترحة بالمرونة والحزم في آن واحد؛ ففي حال تكرار المخالفة التي وقعت قبل الموسم خلال فترة الحج، يتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في جدول الحج إذا كان أعلى من العقوبة السابقة، أما إذا كان أقل فتضاعف العقوبة الأصلية.
أما إذا تكررت المخالفة خلال الموسم نفسه، فتطبق العقوبة الواردة في جدول الحج مع مضاعفتها مباشرة. وفي حال حدوث المخالفة بعد انتهاء الموسم وكانت مكررة لمخالفة وقعت أثنائه، يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المالية في الجدول الأساسي بناءً على عدد مرات التكرار. وفي حال تكرار المخالفة مرتين للمخالفات التي لا تتضمن عقوبة غير مالية، يحق للجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يحق للجنة إلغاء الترخيص بالكامل.
تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقترحة
صنف المقترح مرافق الضيافة إلى خمس فئات رئيسية لتسهيل الرقابة والتقييم: الفئة الأولى تشمل الفنادق الفاخرة (5 نجوم)، الفنادق (5 نجوم)، المنشآت غير المرخصة، والنزل المؤقتة لموسم الحج. وتتدرج الفئات الأخرى وصولاً إلى المرافق غير المصنفة في الفئة الخامسة. كما قُسمت المخالفات إلى “جسيمة” وتشمل 16 مخالفة تتراوح غراماتها بين 1000 و50 ألف ريال، و”غير جسيمة” وتشمل 19 مخالفة تتراوح غراماتها بين 1000 و30 ألف ريال.
ومن أبرز المخالفات الجسيمة التي حددها المشروع:
- عدم الإبلاغ الفوري عن أي حادثة تتعلق بالأمن والسلامة (غرامة من 1000 إلى 10,000 ريال).
- عدم توفير وحدة بديلة أو إعادة المبالغ عند انقطاع الخدمة لأكثر من ساعتين (غرامة من 10,000 إلى 20,000 ريال).
- التعاقد عبر عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة (غرامة تصل إلى 50,000 ريال).
أما المخالفات غير الجسيمة فتشمل استخدام اسم أو شعار الوزارة دون موافقة (3000 إلى 10,000 ريال)، وعدم الاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص (1000 ريال)، وعدم تطبيق المعايير الفنية الخاصة بتزويد الوزارة بالبيانات عبر المنصة الوطنية للرصد السياحي (5000 إلى 30,000 ريال).
السياق التاريخي لتطوير قطاع الإيواء في المشاعر المقدسة
تاريخياً، شهدت مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة تحولات جذرية في قطاع الإيواء والضيافة. فمنذ عقود مضت، كانت خدمات الإسكان تعتمد بشكل كبير على الجهود الفردية والبيوت السكنية البسيطة التي يملكها أهالي المدينتين. ومع التزايد المستمر في أعداد الحجاج والزوار سنوياً، بات من الضروري الانتقال إلى مرحلة التنظيم المؤسسي الشامل وتطوير البنية التحتية الفندقية لتلائم المعايير العالمية. وتأتي هذه المقترحات الجديدة كجزء من سلسلة إصلاحات تشريعية مستمرة تقودها وزارة السياحة لضمان مواكبة الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين.
الأثر المتوقع للمشروع على المستويين المحلي والدولي
على الصعيد المحلي، يسهم هذا المشروع في رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت السياحية، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، أوضح مستشار السياحة والسفر، محمد العمري، أن مشروع قواعد وجدول المخالفات والعقوبات يعزز من جودة الخدمات السياحية المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، ويضمن التزام منشآت الضيافة بالمعايير النظامية والرقابية الصارمة.
أما على الصعيد الدولي والإقليمي، فإن تشديد الرقابة وتطبيق معايير جودة عالمية في الحرمين الشريفين يرسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة عالمياً في إدارة الحشود والسياحة الدينية الآمنة، مما يبعث برسالة طمأنينة لجميع الدول الإسلامية حول سلامة وجودة الخدمات المقدمة لرعاياها خلال أداء مناسك الحج والعمرة.
