أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قراراً يقضي بتعيين المهندس صالح بن شبّاب السلمي رئيساً تنفيذياً للمركز. ويأتي هذا التعيين في مرحلة مفصلية تشهد فيها المملكة العربية السعودية حراكاً صناعياً غير مسبوق يهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة وتوطين التقنيات الحديثة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعبر المهندس صالح السلمي عن بالغ شكره وتقديره لوزير الصناعة والثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة الغالية، مؤكداً تطلعه للعمل الدؤوب مع كافة منسوبي المركز والشركاء في المنظومة الصناعية للارتقاء بالأداء العام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
مسيرة مهنية حافلة تدعم رؤية المركز الوطني للتنمية الصناعية
يمتلك المهندس صالح بن شبّاب السلمي مسيرة مهنية متميزة وخبرة عملية تمتد لأكثر من 28 عاماً في القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود. وخلال مسيرته الحافلة، شغل السلمي العديد من المناصب القيادية البارزة، حيث عمل مستشاراً لوزير الصناعة والثروة المعدنية، ووكيلاً للوزارة، وأميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بالإضافة إلى إسهاماته الكبيرة في إطلاق وتطوير العديد من الشركات والمشاريع الصناعية الكبرى في قطاعات متعددة.
السياق التاريخي والدور الريادي للمركز في التحول الاقتصادي
تأسس المركز الوطني للتنمية الصناعية ليكون المحرك الأساسي للتطوير الصناعي في المملكة العربية السعودية، حيث مر القطاع الصناعي السعودي بمراحل تطور تاريخية بدأت بالتركيز على الصناعات الأساسية والبتروكيماوية، وصولاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص. ويعمل المركز كحلقة وصل استراتيجية لتطوير التجمعات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين الوظائف.
الأبعاد الاستراتيجية والتأثير المتوقع على المستويات المحلية والإقليمية
يحمل تعيين قيادة وطنية خبيرة مثل المهندس صالح السلمي أبعاداً استراتيجية هامة؛ فعلى المستوى المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا التعيين في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى وتطوير القطاعات المستهدفة مثل السيارات، والطيران، والكيماويات، والأغذية، والآلات والمعدات، والصناعات التعدينية. أما على المستويين الإقليمي والدولي، فإن تعزيز القدرات الصناعية للمملكة سيعزز من مكانتها كمركز لوجستي وصناعي عالمي يربط بين القارات الثلاث، ويزيد من تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، مما يدعم استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة بعيداً عن النفط.
