أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن اقتراب الموعد النهائي المحدد لأول عملية التسجيل العيني للعقارات في خمسة أحياء حيوية بمحافظة جدة، والذي يوافق يوم الخميس 17 محرم 1448هـ (2 يوليو 2026م). ويشمل هذا الإجراء ما يقارب 14,750 قطعة عقارية، داعيةً ملاك العقارات في الأحياء المستهدفة إلى سرعة تسجيل ممتلكاتهم عبر منصة “السجل العقاري” الإلكترونية لتجنب أي تبعات قانونية أو غرامات مالية.
نقلة نوعية في القطاع العقاري: أهمية التسجيل العيني
يأتي نظام التسجيل العيني للعقار كأحد الركائز الأساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع العقاري وزيادة موثوقيته. ويمثل هذا النظام تحولاً جذرياً عن نظام التسجيل الشخصي السابق، حيث يعتمد على تسجيل العقار نفسه كوحدة أساسية، مع تحديد موقعه الجغرافي بدقة متناهية باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية. هذا التحول يهدف إلى إنشاء سجل عقاري رقمي متكامل وموثوق، يحل محل السجلات الورقية التقليدية التي كانت عرضة للنزاعات والتداخلات في الملكيات.
تكمن أهمية هذا الإجراء في كونه يعزز الشفافية في السوق العقاري، ويحمي حقوق الملاك بشكل كامل، ويقلل من النزاعات العقارية بشكل كبير. فعندما يتم تسجيل كل عقار برقم فريد وبيانات دقيقة وموثقة، يصبح من السهل تتبع تاريخه وتنفيذ التصرفات العقارية عليه، مثل البيع والشراء والرهن، بثقة وأمان. وهذا بدوره يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع، ويسهم في استقرار السوق ونموه المستدام، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
الأحياء المشمولة بالقرار وتفاصيل عملية التسجيل
أوضحت الهيئة أن الأحياء التي يشملها الموعد النهائي في محافظة جدة هي: حي الريان، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الخالدية، وجزء من حي القوزين، وجزء من حي الوادي. ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق هذه الأحياء إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم إلكترونياً قبل انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها السجل.
عند إتمام عملية التسجيل، سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية جديد لكل وحدة عقارية. ويتضمن هذا الصك الرقمي بيانات تفصيلية تشمل الموقع الجغرافي الدقيق، وأوصاف العقار، وبيانات المالك، وكل ما يترتب على العقار من حقوق والتزامات. ليكون هذا الصك هو الأساس الموثوق لتوثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.
ماذا يحدث عند تفويت الموعد النهائي؟
أكدت الهيئة العامة للعقار أن عدم الالتزام بتسجيل العقارات خلال الفترة المحددة يعرّض الملاك للغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. وسيتم تحديد هذه الغرامات من قبل لجنة مختصة بالنظر في المخالفات. وشددت على أن التأخير في التسجيل قد يعيق المالك من تنفيذ أي تصرفات عقارية مستقبلية، مثل نقل الملكية أو الحصول على تمويل بضمان العقار، حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل ودفع الغرامات المترتبة.
