في خطوة مفاجئة هزت الأوساط السياسية في بغداد، كشفت مصادر عراقية مطلعة عن تنفيذ حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال مسؤولين عراقيين بتهمة الفساد، حيث طالت العملية 17 شخصية بارزة، معظمهم نواب حاليون وسابقون في البرلمان. ونُفذت الاعتقالات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد، مما يشير إلى جدية الحملة التي تقودها حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، الذي تعهد منذ توليه منصبه بمحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن قائمة المعتقلين تضم أسماء وازنة في المشهد السياسي، من بينهم مثنى السامرائي، زعيم تحالف العزم، بالإضافة إلى نواب آخرين مثل حسن الخفاجي، إبراهيم الصميدعي، عالية نصيف، وبهاء النوري. كما شملت الاعتقالات شخصيات شغلت مناصب رفيعة سابقاً، مثل علي معارج، وكيل سابق بوزارة النفط، ومحمد المياحي، محافظ واسط السابق. وأفادت المصادر بأن هذه الحملة جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط السابق، الموقوف منذ مايو الماضي في قضية فساد كبرى.
حملة تطهير واسعة.. هل تستعيد الدولة هيبتها؟
تأتي هذه الحملة في سياق تعهدات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوضع ملف مكافحة الفساد على رأس أولويات حكومته. فمنذ تشكيلها، وعدت الحكومة الجديدة بحصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي أنهك الاقتصاد العراقي على مدى عقود. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، التي استهدفت شخصيات محمية سياسياً، تمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على مواجهة شبكات الفساد العميقة والمتجذرة، والتي غالباً ما ترتبط بفصائل مسلحة وقوى سياسية نافذة.
وتشير التقارير إلى أن التهم الموجهة للموقوفين لا تقتصر على الفساد المالي التقليدي، بل تمتد لتشمل ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بتمويل فصائل مسلحة، وتهريب النفط الإيراني، والمساهمة في تهريب الدولار، وهي قضايا ذات أبعاد إقليمية ودولية حساسة. إن نجاح هذه الحملة في الوصول إلى محاكمات عادلة واسترداد الأموال المنهوبة قد يساهم في استعادة ثقة المواطن العراقي بمؤسسات الدولة، وهي ثقة تآكلت بشدة على مر السنين بسبب الإفلات من العقاب.
جذور الفساد في العراق ومعركة استعادة الثقة
يعاني العراق منذ عقود، وتحديداً بعد عام 2003، من تفشي ظاهرة الفساد التي صنفته ضمن المراتب المتأخرة في مؤشرات الشفافية العالمية. وقد أدى نظام المحاصصة السياسية والطائفية إلى خلق بيئة خصبة لنهب المال العام، حيث تحولت الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى إقطاعيات للأحزاب السياسية. هذا الواقع المرير كان الشرارة التي أطلقت احتجاجات شعبية واسعة، أبرزها انتفاضة تشرين عام 2019، التي طالبت بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين. وبالتالي، فإن حملة اعتقال مسؤولين عراقيين بتهمة الفساد اليوم لا يمكن فصلها عن هذا الحراك الشعبي وضغوطه المستمرة من أجل الإصلاح. ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو ضمان استمرارية هذه الحملة وعدم اقتصارها على أهداف انتقائية، لتشمل جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وهو ما سيحدد مصير جهود الإصلاح في العراق.
