تواصل الأجهزة الأمنية السعودية جهودها المكثفة من خلال الحملات المشتركة الميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2026م، عن ضبط 15,231 مخالفاً، مما يعكس حرص الدولة على فرض سيادة النظام وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
جهود متواصلة لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل
تأتي هذه الحملات كجزء من استراتيجية أمنية مستمرة تهدف إلى معالجة ظاهرة المخالفات التي تؤثر سلباً على الأمن والمجتمع والاقتصاد. وتُعد هذه العمليات امتداداً للحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” التي انطلقت في عام 2017، بهدف تسوية أوضاع المخالفين ومغادرتهم، ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عن وجودهم بشكل غير نظامي. وتشارك في هذه العمليات قطاعات أمنية متعددة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تطبيق الأنظمة بفعالية على الأفراد والمنشآت على حد سواء. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل، والحد من العمالة السائبة، وتعزيز المستوى الأمني والاقتصادي في البلاد بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع الأمن والاستقرار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
تفاصيل إحصائيات الحملات المشتركة
وأظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أن المخالفين الذين تم ضبطهم شملوا 7,589 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,199 مخالفاً لنظام العمل، بالإضافة إلى 4,443 مخالفاً لنظام أمن الحدود. كما تمكنت القوات الأمنية من إحباط محاولات تسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة لـ 1,763 شخصاً، شكلت الجنسية اليمنية 44% منهم، والإثيوبية 55%، بينما توزعت النسبة الباقية على جنسيات أخرى. وفي المقابل، تم ضبط 53 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلى ضبط 22 متورطاً في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
عقوبات رادعة للمتسترين والمسهلين
وجددت وزارة الداخلية تحذيرها بأن العقوبات الصارمة ستطال كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم أو توفير المأوى لهم. وأوضحت أن هذه الأفعال تعد جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين في الجريمة والتشهير بالفاعل. وفيما يخص الإجراءات المتخذة بحق المضبوطين، بلغ إجمالي من يخضعون حالياً للإجراءات النظامية 26,407 وافداً مخالفاً، منهم 24,334 رجلاً و2,073 امرأة. وقد تم إحالة 16,369 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3,618 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11,297 مخالفاً.
