تعزيز العمل العربي المشترك في القاهرة
ترأس وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. ويأتي هذا الاجتماع الدوري كمنصة أساسية لتعزيز وتنسيق التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري بهدف تحقيق التكامل المنشود في المنظومة العدلية العربية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور الصمعاني على الأهمية الاستراتيجية لمواصلة الجهود المشتركة وتعميق أواصر التعاون العدلي بين الدول الأعضاء. وأكد أن التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، تتطلب منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتناغمة، قادرة على مواكبة المستجدات وتوفير الحماية اللازمة للمجتمعات العربية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة حيوية لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات لدعم فاعلية أعمال المجلس.
أجندة حافلة لمواجهة التحديات الإقليمية ومناقشات مجلس وزراء العدل العرب
يُعد مجلس وزراء العدل العرب، الذي تأسس في إطار جامعة الدول العربية، الركيزة الأساسية للتعاون القانوني في المنطقة، حيث يهدف إلى توحيد التشريعات العربية قدر الإمكان، وتنسيق النظم القضائية، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين. وتناولت أجندة الاجتماع الـ76 مجموعة من القضايا الملحة، في مقدمتها استعراض آخر مستجدات تنفيذ قرارات الدورة الحادية والأربعين للمجلس، وبحث الخطوات العملية المتخذة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلياتها التنفيذية، والتي تكتسب أهمية قصوى في ظل التهديدات المستمرة.
كما ناقش المكتب التنفيذي عدداً من مشاريع القوانين العربية الموحدة التي تهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية في مجالات حيوية، إلى جانب استعراض المبادرات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لتعزيز التعاون القضائي. وشملت المداولات أيضاً سبل الاستفادة من التحول الرقمي في تحديث الأنظمة العدلية، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتبادل المعلومات بين الأجهزة القضائية العربية بشكل آمن وفعال.
لقاءات ثنائية لتعميق أواصر التعاون
على هامش أعمال الاجتماع، عقد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لقاءً ثنائياً مع نظيره السوداني، الدكتور عبد الله محمد درف. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في المجالين العدلي والقضائي. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين وزارتي العدل في البلدين، بما يخدم تطوير المنظومة العدلية ويدعم الاستقرار وسيادة القانون في المنطقة.
