في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، طالب مجلس الشورى السعودي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإجراء دراسة شاملة لإنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية. يهدف هذا التوجه إلى ربط الأطراف المترامية للمملكة العربية السعودية، مما يسهم في رفع كفاءة وتكامل منظومة النقل بشكل عام. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، والتي عُقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي.
دور مجلس الشورى السعودي في تعزيز البنية التحتية
تاريخياً، لعب مجلس الشورى السعودي دوراً محورياً في صياغة السياسات التنموية للمملكة. منذ تأسيسه، ركز المجلس على مناقشة وإقرار المشاريع التي تمس حياة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني. وتعتبر المملكة العربية السعودية، بمساحتها الشاسعة التي تتجاوز مليوني كيلومتر مربع، في حاجة دائمة إلى تحديث وتوسيع شبكات النقل الخاصة بها. وقد شهدت العقود الماضية طفرات متتالية في بناء الطرق السريعة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملاً أكبر بين النقل البري والسكك الحديدية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي المتسارع.
الأبعاد الاستراتيجية لتوسيع شبكات النقل
يحمل هذا التوجه أهمية كبرى وتأثيراً متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، سيؤدي ربط مناطق المملكة بشبكات قطارات متطورة وطرق حديثة إلى تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتقليل الحوادث المرورية، وخفض تكاليف النقل الداخلي. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. إن تعزيز الربط البري والحديدي سيزيد من حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة، ويدعم سلاسل الإمداد العالمية، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة.
تنظيم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وفي سياق متصل بالتطوير الشامل، أصدر المجلس قراراً يدعو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى تسريع إصدار التراخيص المنظمة للسوق، بما يحفز الاستثمار ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي. كما شدد على ضرورة وضع آليات صارمة لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والتضليل الرقمي، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، طالب المجلس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتطوير سياساته للتحول نحو منظومة تعليم رقمي شاملة.
دعم القطاع غير الربحي وحماية البيئة
لم يغفل المجلس الجوانب الاجتماعية والبيئية، حيث دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى وضع إجراءات واضحة ومحفزة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي وتمكينه من أداء دوره بكفاءة. بيئياً، طالب صندوق البيئة بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ووجه المركز الوطني لإدارة النفايات بتوفير بيانات دقيقة حول سلسلة القيمة لإدارة النفايات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حوكمة البحر الأحمر وقياس الأداء المؤسسي
خلال مناقشة تقارير عدة جهات حكومية، برزت مطالبات هامة من أعضاء المجلس. فقد طالبت الدكتورة عائشة عريشي بوضع إطار حوكمة واضح للهيئة السعودية للبحر الأحمر لمنع ازدواجية الإجراءات مع الجهات الأخرى، مبررة ذلك بحداثة قطاع السياحة الساحلية والإمكانات الهائلة التي يمتلكها البحر الأحمر. من جانبه، دعا الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) إلى تطوير مؤشر وطني شامل لقياس النضج المؤسسي الحكومي، والاستفادة من التجارب الدولية لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مما يدعم تنافسية المملكة عالمياً.
