أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، عن تفاصيل دقيقة تخص مسار المفاوضات مع إسرائيل التي جرت مؤخراً بوساطة أمريكية، مؤكداً أنها لم تصل حتى الآن إلى أي نتائج ملموسة. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، حيث تم تسليط الضوء على الموقف السوري الرسمي تجاه التطورات الإقليمية الراهنة.
الالتزام باتفاقية 1974 وتاريخ المفاوضات مع إسرائيل
وفي سياق حديثه عن المفاوضات مع إسرائيل، شدد الشيباني على التزام سورية التام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. وتعتبر هذه الاتفاقية، التي جاءت في أعقاب حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، حجر الزاوية في الحفاظ على الهدوء النسبي في هضبة الجولان لعقود طويلة. وطالب الوزير بتفعيل دور قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) لضمان الفصل الفعال بين الجانبين. تاريخياً، مرت مساعي السلام بين دمشق وتل أبيب بمحطات عديدة، أبرزها مؤتمر مدريد للسلام في التسعينيات، والمفاوضات غير المباشرة بوساطة تركية عام 2008، إلا أن جميع هذه الجهود اصطدمت بعقبات سياسية وأمنية معقدة. واليوم، تعرب دمشق مجدداً عن تطلعها للوصول إلى علاقة مستقرة وهادئة، شريطة احترام السيادة الوطنية ومقررات الشرعية الدولية.
المحادثات الإيجابية مع لبنان وتأثير المليشيات المسلحة
على الصعيد الإقليمي، تطرق الشيباني إلى الأوضاع في لبنان، مبدياً قلق بلاده العميق إزاء التوترات الأمنية هناك. وأشار بوضوح إلى وجود هواجس أمنية تجاه بعض المليشيات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيادة الدولة اللبنانية، متهماً إياها بالانخراط السلبي في الأزمة السورية والمساهمة في موجات تهجير المواطنين. في المقابل، أشاد الوزير بالمحادثات الإيجابية الأخيرة التي أُجريت مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. إن استقرار لبنان ينعكس بشكل مباشر على أمن سورية، ويمهد الطريق لمعالجة ملفات شائكة مثل ضبط الحدود المشتركة وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم.
إعادة الإعمار والدعم الأوروبي للاستقرار المستدام
انتقالاً إلى الشأن الداخلي وتأثيره الدولي، لفت وزير الخارجية السوري إلى أن التركيز الحالي ينصب بقوة على إعادة الإعمار، واستقرار سورية، وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين من الخارج. وأكد على أهمية الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي السوري، موضحاً: «لدينا مواطنون سوريون، وليست هناك مفاهيم للأكثرية والأقلية؛ فحقوق الجميع محمية تحت سقف الدولة». وأضاف أن استكمال إصلاح البنية التحتية يمثل الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار المستدام والنهوض بالاقتصاد المحلي.
وفي خطوة تعكس تحولاً إيجابياً في مسار العلاقات الدولية، أعاد المجلس الأوروبي تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سورية، وهو ما اعتبره المجلس خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات. وأعرب الشيباني عن شكره لدول الاتحاد الأوروبي على استضافة اللاجئين السوريين طوال 14 عاماً، مؤكداً أن سورية تنظر إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج كشركاء إستراتيجيين في مرحلة التعافي، وأن الشراكة مع أوروبا تستند إلى احترام وحدة سورية وسيادتها.
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا وقوف الاتحاد إلى جانب الشعب السوري في مساره الانتقالي من النزاع إلى التعافي. وكشفت عن ضخ مساهمة أوروبية بقيمة 14 مليون يورو مخصصة لإعادة إصلاح وتأهيل المنشآت الصحية الأساسية، بهدف توفير خدمات طبية ذات جودة عالية للسوريين. وأوضحت أن هذا الدعم يمثل جزءاً من حزمة أكبر لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد على تسريع المساعدات المالية المخصصة لعامي 2025 و2026 لدعم العدالة الاجتماعية وبناء المؤسسات السورية القوية.
