في خطوة قضائية غير مسبوقة، تتجه الأنظار نحو محاكمة رموز النظام السوري، حيث أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، قرارات حاسمة تقضي بتجريد أبرز قيادات النظام السابق من حقوقهم المدنية. وشمل القرار وضع كافة أملاكهم، سواء المنقولة أو غير المنقولة، تحت إدارة وإشراف الحكومة السورية الحالية، مما يمثل تطوراً بارزاً في مسار العدالة الانتقالية في البلاد.
تفاصيل محاكمة رموز النظام السوري وتجريدهم من الحقوق المدنية
جاء هذا الإعلان خلال جلسة المحكمة اليوم، والتي عُقدت استكمالاً لجلسة سابقة جرت في شهر أبريل الماضي. وقد صدرت الأحكام غيابياً بحق المتهمين بعد أن تم تبليغهم رسمياً بضرورة الحضور والمثول أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم، وبناءً على تخلفهم، تم اعتبارهم فارين من وجه العدالة. وتضمنت قائمة الشخصيات التي تم تجريدها من ممتلكاتها وحقوقها المدنية كلاً من الرئيس السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق فهد الفريج. كما شملت القائمة عدداً من الضباط والمسؤولين الأمنيين السابقين، وهم: محمد عيوش، لؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، وطلال العاصمي.
السياق التاريخي لاندلاع الاحتجاجات في درعا
لفهم أبعاد هذه المحاكمات، لا بد من العودة إلى الجذور التاريخية للأحداث في سوريا. ففي مارس من عام 2011، اندلعت شرارة الاحتجاجات السلمية من محافظة درعا جنوبي البلاد. في ذلك الوقت، كان عاطف نجيب يتولى رئاسة فرع الأمن السياسي في المحافظة. وقد شكلت حادثة اعتقال وتعذيب مجموعة من الأطفال القاصرين بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم، نقطة التحول الرئيسية التي أشعلت الغضب الشعبي. وتصاعدت الأحداث لاحقاً لتشمل استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وتحديداً ما عُرف لاحقاً بـ “مجزرة الجامع العمري”، والتي تعتبر من أولى المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في بداية الثورة السورية.
وقائع الجلسة ومواجهة عاطف نجيب بجرائم التعذيب
في سياق متصل، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق. وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً لعائلات وذوي الضحايا، إلى جانب عدد من أعضاء “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وممثلين عن منظمات حقوقية وإنسانية دولية. وركزت المحكمة بشكل أساسي على استجواب المتهم وعرض لائحة التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.
تضمنت لائحة الاتهام الموجهة لنجيب جرائم مروعة، أبرزها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، وإصدار أوامر مباشرة باعتقال وتعذيب المدنيين، بمن فيهم القصر. وشملت أساليب التعذيب الموثقة قلع الأظافر، الصعق بالكهرباء، والتهديد بتصفية العائلات. كما حُمل نجيب المسؤولية القيادية والمباشرة عن الانتهاكات التي وقعت داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأمن السياسي، واستخدام الاعتقال كوسيلة للابتزاز، فضلاً عن مسؤوليته المباشرة عن “مجزرة الجامع العمري”.
حماية الشهود وسرية الجلسات
لضمان سير العدالة وحماية المشاركين في المحاكمة، اتخذ قاضي المحكمة قراراً بوقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة استجواب عاطف نجيب. وجاء هذا الإجراء الحاسم نظراً لبدء عرض وثائق حساسة وطرح أسئلة تتضمن أسماء شهود يتمتعون بالحماية القانونية. وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، مع الإبقاء على علنية الجلسة حصراً لممثلي الادعاء، النيابة العامة، وذوي الضحايا. وتتولى وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة، حيث سيتم إتاحة التسجيلات لاحقاً بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، لتعرض فقط على المتهم والحاضرين المعنيين.
الأبعاد والتأثيرات المتوقعة لقرارات المحكمة
تحمل هذه الإجراءات القضائية أهمية كبرى على مستويات عدة. محلياً، تمثل هذه المحاكمات خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الانتقالية وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم الذين عانوا لسنوات طويلة من القمع والانتهاكات. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوات ترسل رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً، وتؤسس لسابقة قانونية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أن هذه الاستجوابات تأتي في صميم مسار المساءلة الشاملة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب السوري، مما يعزز الآمال في بناء دولة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
