أدانت هيئة محلفين أمريكية أربعة رجال بتهمة المشاركة في مؤامرة اغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويز، الذي قُتل بوحشية داخل مقر إقامته في عام 2021. وقد كشف المدعون الفيدراليون أن المتهمين الأربعة كانوا على صلة وثيقة بشركة «سي تي يو» (CTU) الأمنية الخاصة ومقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث جرى استدراجهم إلى هذه المؤامرة المعقدة عبر إغراءات مادية ضخمة.
جذور الأزمة: كيف مهدت الظروف لعملية اغتيال رئيس هايتي
لم تكن حادثة اغتيال رئيس هايتي وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجاً لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة الكاريبية. فقبل مقتله، كان جوفينيل مويز يحكم البلاد بمراسيم رئاسية بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، مما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة واتهامات له بالتمسك بالسلطة. هذا الفراغ المؤسساتي والتوتر السياسي المستمر خلق بيئة هشة سمحت بتغلغل نفوذ العصابات المسلحة، ووفرت أرضية خصبة لتدبير مؤامرات خارجية استغلت ضعف الأجهزة الأمنية المحلية لتنفيذ مخططاتها.
تفاصيل المؤامرة والمحاكمات الفيدرالية في ميامي
أوضحت وثائق المحكمة أن المتهمين تمت إدانتهم في محكمة فيدرالية في مدينة ميامي بتهم خطيرة تشمل التآمر لقتل مويز أو اختطافه، بالإضافة إلى انتهاك قانون الحياد الأمريكي من خلال المشاركة في عملية عسكرية غير مشروعة خارج حدود الولايات المتحدة. ويواجه هؤلاء المدانون أحكاماً قاسية تصل إلى السجن المؤبد. وتعود تفاصيل الجريمة إلى السابع من يوليو 2021، عندما اقتحمت مجموعة مكونة من نحو 20 مرتزقاً كولومبياً مدربين عسكرياً منزل مويز (البالغ من العمر 53 عاماً) وقاموا بتصفيته، في حادثة أثارت استغراباً واسعاً نظراً لعدم تدخل حراسه الشخصيين لحمايته.
التداعيات الكارثية: هايتي في شباك الفوضى وتأثيرات تتجاوز الحدود
منذ وقوع حادثة الاغتيال، انزلقت هايتي في أتون فوضى أمنية وسياسية غير مسبوقة. على الصعيد المحلي، تعطلت العملية الديمقراطية بالكامل ولم تُجرَ أي انتخابات رئاسية أو برلمانية، مما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة. وباتت العصابات المسلحة تفرض سيطرتها المطلقة على نحو 80% من العاصمة «بور أو برانس»، وسط تصاعد مخيف في معدلات الجرائم العنيفة، بما في ذلك عمليات الخطف مقابل فدية والسطو المسلح.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد أدى هذا الانهيار إلى موجات نزوح جماعي وهجرة غير شرعية أثرت بشكل مباشر على دول الجوار والولايات المتحدة. كما سلطت الحادثة الضوء على خطورة الشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة العابرين للحدود، مما دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى البحث في سبل التدخل لإعادة إرساء الأمن، بما في ذلك إرسال بعثات أمنية دولية لدعم الشرطة الهايتية المنهارة.
مسار العدالة المتعثر والجهود الأمريكية
عقب عملية الاغتيال مباشرة، ألقت شرطة هايتي القبض على نحو 40 مشتبهاً به، من بينهم المسلحون الكولومبيون. لكن التحقيقات المحلية تعثرت بشدة بسبب القصور الحاد والفساد في النظام القضائي الهايتي. هذا العجز دفع السلطات الأمريكية إلى التدخل، حيث أُلقي القبض على 3 متهمين عام 2023 في فلوريدا، بينما جرى تسليم متهم رابع (أمريكي من أصل هايتي) من هايتي إلى الولايات المتحدة في العام نفسه.
وقد وجهت السلطات الأمريكية لاحقاً لوائح اتهام لـ 11 شخصاً في المحاكم المختصة بالنظر في المؤامرات التي تُحاك على أراضيها. وحتى الآن، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 5 أشخاص، من بينهم جندي كولومبي سابق، وسيناتور هايتي سابق، ورجل أعمال هايتي، وجندي كولومبي متقاعد، ومواطن يحمل الجنسيتين الهايتية والأمريكية، مما يعكس إصراراً دولياً على ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة التاريخية.
